عشر سنوات سجناً نافذاً، لا لجرمٍ جنائي ولا لتآمر على الدولة، بل لـ”التجرؤ” على التفكير في منافسة عبد المجيد تبون، الرئيس الذي يعرفه الجميع بأنه لا يحكم بل يُحكم، ولا يقرر بل يُوجَّه. ثلاث شخصيات جزائرية، من خلفيات مختلفة، فكرت فقط في دخول سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فكان الثمن باهظاً: القضاء، المُعلّب على مقاس العسكر، أنهى أحلامهم وحياتهم السياسية بضربة مطرقة.
سعيدة نغزة، سيدة أعمال، بلقاسم ساحلي، وزير سابق، وعبد الحكيم حمادي، رجل أعمال… كلهم حُكموا بالسجن لعشر سنوات، لا لأنهم سرقوا أو خانوا الوطن، بل لأنهم حاولوا لعب دور لا يُسمح فيه إلا للكومبارس: الترشح دون ختم الجيش.
التهمة؟ دفع أموال مقابل توقيعات. نعم، إنها جريمة، لكن هل تستحق عشر سنوات؟ وفي بلدٍ جعل من شراء الولاءات السياسية عادة شبه يومية؟ الغريب أن المحكمة، رغم الأحكام القاسية، لم تأمر بإيداع المتهمين السجن فوراً، وكأنها تقول: “نحن نهدد، لكننا ننتظر الأوامر”.
والأكثر فجاجة، أن السيف لم يُسلَّط فقط على الرؤوس الكبيرة، بل حتى على المواطنين العاديين الذين وقعوا على استمارات الترشح. أكثر من 70 شخصاً، أغلبهم منتخبون محليون، نالوا ما بين خمس إلى ثماني سنوات سجناً. تهمة “الولاء الخطأ”… لا أكثر.
ولأن الثأر السياسي لا يكتمل إلا بإهانة العائلات، لم ينجُ حتى أبناء سعيدة نغزة: اثنان حُكم عليهما بالسجن 6 و8 سنوات، والثالث هارب كتب على “فايسبوك” بكلمات تُختصر فيها مأساة العدالة المسخرة: “أنا فخور بأني ابن سعيدة نغزة… سيأتي يوم تُحاسبون فيه أنتم”.
هكذا تُدار الأمور في الجزائر: كرسي الرئاسة ليس منصباً انتخابياً، بل غنيمة مغلقة، لا تُمنح إلا بمنحة من القيادة العليا. من يجرؤ على كسر الحلقة؟ السجون بانتظاره، والقضاء جاهز بـ”ملفات فساد” تُفصل حسب المقاس.
27/05/2025
