حوار متعثر بين النقابات والداخلية بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات

لم تُفضِ جلسة الحوار القطاعي التي جمعت، أمس الإثنين، قيادات من النقابات الجماعاتية بمسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية إلى أي انفراج حقيقي في ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات المحلية. فقد عبّرت النقابات، في تصريحات متطابقة لصحيفة *كواليس الريف*، عن استيائها من غياب تجاوب فعلي مع مطالبها الجوهرية، وعلى رأسها إقرار تعويضات محفزة وتسوية أوضاع الموظفين حاملي الشهادات، في ظل تمسك الوزارة باعتبار الجلسة خطوة ختامية في مسار إعداد النص الجديد، والدعوة إلى التوقيع على “إعلان نوايا” لمواكبة الحوار.

وفي هذا السياق، شدد محمد العربي الخريم، القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، على أن النقابة قدمت مقترحات لتجويد المشروع، خصوصاً ما يرتبط بـ”تصفية الأجواء”، عبر تسوية وضعيات حاملي الشهادات وإقرار تعويضات عادلة لتحسين ظروف العمل. ورغم ما وصفه بتقدم طفيف في تعديلات النسخة الجديدة، أكد الخريم تمسك النقابة بإدراج بند للأحكام الانتقالية يعالج الملفات العالقة، مع الإصرار على حذف خيار التعاقد، الذي تعتبره مرفوضاً من القواعد النقابية.

من جهته، اعتبر سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن المديرية تتعامل مع الجلسة كأنها “الحلقة الأخيرة” في مسار مناقشة النظام الأساسي، رافضاً التوقيع على إعلان النوايا ما دامت الملفات الفئوية الجوهرية لم تُحل. وأوضح أن التعديلات المقترحة تقتصر على تفاصيل شكلية، مثل التنصيص على مباراة مهنية لحاملي الشهادات، دون الاستجابة لمطلب التعويضات المجزية ذات التأثير المباشر على المسار المهني للموظفين، مشدداً على أن الحلول ينبغي أن تستند إلى اتفاقات سابقة وضمانات ملموسة وليس إلى تأويلات إدارية مغلقة.