تشهد وزارة الاقتصاد والمالية حالة من التوتر بسبب جدل متصاعد حول مصير عدد كبير من موظفي الخزينة العامة للمملكة، وذلك عقب صدور قانون جديد يقضي بسحب اختصاص تدبير الجبايات المحلية من الخزينة وإسناده مجدداً إلى المديرية العامة للضرائب. هذه الخطوة تأتي بعد عامين فقط من إسناد هذا الاختصاص للخزينة وإحداث مناصب مالية لتأطيره، ما أثار تساؤلات حول جدوى هذا التراجع السريع، خاصة في ظل عدم جاهزية المديرية العامة للضرائب من حيث الموارد البشرية لتولي هذه المهمة.
في المقابل، يبدي الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، تمسكه بموظفيه الذين يقدر عددهم بالآلاف، رافضاً التخلي عنهم دون وضوح في مستقبلهم المهني. ويثير دخول القانون حيز التنفيذ تحديات كبيرة، إذ يتطلب عملياً انتقال هؤلاء الموظفين إلى المديرية العامة للضرائب، وسط غياب خطة واضحة لتدبير هذا التحول. وقد ظلت الاجتماعات المنعقدة في هذا الشأن تراوح مكانها دون قرارات حاسمة، ما عمّق حالة القلق لدى المعنيين.
النقابة الوطنية للمالية بدورها وجهت رسالة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، استنكرت فيها هذا التغيير المفاجئ، مشيرة إلى أنه لا ينسجم مع روح التدبير التشاركي ولا مع مشروع الجهوية المالية. كما تساءلت عن مآل الموظفين الذين تم تكوينهم وتكليفهم بمهام باتت مهددة بالتخلي عنها، معبرة عن استغرابها من صمت الوزارة وغياب أي بلاغ توضيحي، وهو ما زاد من منسوب القلق وسط الشغيلة. ودعت إلى فتح حوار جاد يعيد الثقة ويوفر رؤية واضحة، معلنة تمسكها بالدفاع عن حقوق موظفي الخزينة بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة.
27/05/2025
