في سابقة خطيرة تضرب عرض الحائط بقوانين التعمير والشفافية في تدبير الشأن المحلي، تفجرت فضيحة مدوية بحي عاريض في مدينة الناظور، حيث أقدم صاحب تجزئة عقارية، يدعى أمحمد تيبورو، على ربط مشروعه السكني بمركز إنارة عمومي قديم، يبعد بمسافة مهمة عن موقع المشروع، متجاوزًا بذلك بشكل صارخ مقتضيات قانون التعمير.
القانون واضح ولا يحتمل التأويل: كل من يرغب في إقامة مشروع سكني مُلزم بإنشاء مركز إنارة مستقل (poste d’éclairage) داخل التجزئة أو على الأقل في محيطها، وتحمل التكلفة المالية التي قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني درهم، تدفع مباشرة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب … الهدف من هذا الإجراء هو ضمان العدالة المجالية وتفادي الضغط غير القانوني على البنية التحتية العمومية.
لكن ما حدث في هذه القضية يتجاوز حدود التحايل، ليُلامس شبهة التواطؤ المؤسسي. مصادر محلية مطلعة تؤكد أن الربط تم بتدخل أحد أبناء “تيبورو”، الذي استفاد من تغطية مريبة من داخل أروقة المجلس الجماعي، الذي من المفترض أن يكون حامي القانون، لا شريكًا في خرقه.
مركز الإنارة الذي تم ربطه بالمشروع كان في الأصل مخصصًا للإنارة العمومية الخاصة بالحي القديم، وتم إنجازه بأموال دافعي الضرائب. استغلاله لصالح تجزئة خاصة ليس فقط تعديًا على المال العام، بل يمثل سابقة تهدد مصداقية المؤسسات وتفتح الباب أمام الفوضى العقارية.
المثير للسخرية، أن المجلس الجماعي، بدل أن يفتح تحقيقًا ويوقف الأشغال فورًا، اختار التزام الصمت، في وقت تعالت فيه أصوات السكان والمجتمع المدني مطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف، وكشف الجهات التي وفرت الحماية لهذه التجاوزات.
المطلوب اليوم ليس فقط إعادة الأمور إلى نصابها، بل محاسبة كل من سهل هذا الربط غير القانوني، من أعلى مسؤول جماعي إلى آخر تقني وقّع بالرخصة.
الكرة في ملعب السلطات الجهوية والمكتب الوطني للكهرباء، فإما أن يُضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين، أو نُسلم رسميًا بأن بعض “المحظوظين” فوق القانون، ولو على حساب مصلحة المدينة وحقوق مواطنيها.
27/05/2025
