أثار قرار صادر عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، يقضي بإزالة شرفات (طيراسات) لمؤسسات سياحية وتجارية مرخصة بشكل مؤقت لاستغلال الملك العمومي، موجة جدل في أوساط رجال الأعمال بمدينة طنجة. التعليمات استهدفت مقاهٍ شهيرة على الواجهة البحرية بمحج محمد السادس، إضافة إلى فندق في زنقة أحفير ومطعم معروف بتقديم الوجبات السريعة، ما خلف استغرابًا لدى مستثمرين اعتبروا أن الإجراءات جاءت دون سابق إنذار كافٍ.
ووفق ما أفادت به مصادر لجريدة “كواليس الريف”، فإن الهدم شمل إحدى الشرفات التابعة لمطعم يخضع لأعمال إصلاح، رغم توفره على التراخيص اللازمة، بما في ذلك تصريح استغلال مؤقت للملك العمومي. كما بادر صاحب فندق فاخر بإزالة شرفته التي أقيمت منذ سنوات، بعد أن شملته الحملة بدوره، وسط تكهنات حول إعادة تقييم شاملة لمظاهر استغلال الفضاءات العمومية. وصرح أحد المستثمرين، دون الكشف عن هويته، بأن سلطات محلية أبلغته شفهياً بوجوب إزالة شرفته رغم وقوعها ضمن الملكية الخاصة، ومع حصوله على موافقة من “سانديك” العمارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة يقودها والي الجهة لمحاصرة ما وصفه بتغول بعض المنعشين العقاريين وذوي النفوذ، حيث أوفدت السلطات لجاناً تقنية لرصد مخالفات عمرانية في مشاريع بارزة، ضمن جهود لإعادة الانضباط لعمليات الاستغلال العمراني بمدينة طنجة. الحملة، التي لم تستثنِ المستثمرين المحليين والأجانب، تؤشر على تحولات صارمة في منهجية التعامل مع التجاوزات في الفضاء العام بالمدينة.
27/05/2025
