قضية شوقي مرزاق تعود من جديد إلى واجهة الرأي العام بوجدة ، ليس فقط بسبب خلفياتها المعقدة وتشعباتها الحدودية، بل بسبب معطيات جديدة تطرح تساؤلات حول ظروف معالجة هذا الملف، وحول شخصية رجل هو “العقل المدبّر” لعمليات تهريب ذهب من العيار الثقيل، انطلاقًا من خلف الحدود .
بحسب ما ورد في شهادات وتقارير متعددة، فإن شوقي مرزاق ارتبط اسمه منذ مدة بعدد من الملفات المثيرة، كان أبرزها قضية تهريب أزيد من 33 كيلوغرامًا من الذهب، والتي أسفرت عن توقيف عدة أشخاص، من ضمنهم جزائري يُدعى “بندحو”، أدلى في بداية التحقيق باعترافات خطيرة، أشار فيها إلى مرزاق باعتباره المحرّك الأساسي للشبكة.
لكن ما أثار الانتباه أكثر هو ما حدث بعد تسليم شوقي نفسه للضابطة القضائية، بعد أشهر من الفرار ، حيث تم إنجاز محضر استماع، وانتهت الإجراءات بإطلاق سراحه في نفس اليوم، بعد أن تراجع الشاهد الرئيسي عن أقواله. أمر قانوني من حيث الشكل، لكنه يستدعي تفسيراً واضحاً من المعنيين بالملف، خصوصًا مع ما يدعيه شوقي عن “تسوية مالية” لإسقاط المتابعة، وهو ما لا يمكن تأكيده إلا من خلال تحقيق مؤسساتي نزيه وشفاف .
بعيداً عن الشائعات، فإن المعطيات التي توفرت حتى الآن تستوجب إعادة تمحيص قانوني دقيق. فالرجل، كما توضح مصادر مختلفة، كان ضالعاً في قضايا أخرى سابقة، من بينها الاستيلاء على منزل أرملة شقيقه بوثائق مشكوك فيها، وعلاقاته الوثيقة ببعض الأسماء المعروفة في محيط المقاهي والأحياء الحساسة بوجدة.
ولا يمكن إغفال الخلفية الاجتماعية والأمنية المرتبطة بهذه القضية، حيث تتحدث مصادر متطابقة عن وجود صلة قوية بين شوقي وبعض الأسماء الأمنية السابقة، من ضمنها ضابط درك سابق بمركز أنجاد ، تم توقيفه في ملف إسكوبار الصحراء .
في نهاية المطاف، لا أحد فوق المساءلة، ولا فوق القانون.
والتساؤلات المطروحة اليوم ليست طعنًا في القضاء أو تشكيكًا في المؤسسات، بل هي دعوة لتكريس الشفافية، والحرص على عدم ترك فراغات تفتح الباب أمام التأويلات .
المطلوب الآن أن تتحرك الجهات المختصة وفقًا لاختصاصها، وأن تُفتح صفحة جديدة في هذا الملف، يتم فيها استدعاء كل الأطراف وتفصيل الوقائع بشكل هادئ وموضوعي، لأن العدالة، لكي تكون فعّالة، لا تحتاج فقط إلى أحكام، بل أيضًا إلى وضوح وثقة.
28/05/2025
