في خطوة وُصفت بالاستثنائية، أعلن وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، رسميًا إلغاء نحر أضاحي عيد الأضحى لهذه السنة، تنفيذًا لرسالة ملكية واضحة أعلن فيها الملك محمد السادس أنه سيقوم “بذبح الأضحية نيابة عن الشعب”.
القرار، الذي رآه كثير من المغاربة منقذًا من لهيب أسعار الأضاحي التي بلغت مستويات غير مسبوقة الموسم الماضي، جاء في سياق أزمة وطنية: الجفاف، تضرر القطيع، وارتفاع تكلفة الأعلاف. التعليمات كانت واضحة، والسلطات باشرت التنفيذ بمنع بيع الأضاحي في الأسواق الموسمية، وحظر مستلزمات العيد في مختلف المدن.
لكن .… مدينة إمزورن بالحسيمة قررت العزف على نغمة أخرى.
في وقت تُغلق فيه الأسواق في كل المدن، رُصد في إمزورن نصب لأسواق مؤقتة بكل من “سوق الجمعة” على الطريق الرابط بين تماسينت وإمزورن، وسوق آخر بحي الربيع بركم. هذه ليست مجرد مخالفة، بل تحدٍ مباشر لتعليمات ملكية.
الأخطر من ذلك ما صرّحت به إحدى المواطنات لموقع “كواليس الريف”، حين سألت أحد الباعة عن مصدر الترخيص لبيع الأضاحي رغم المنع، فأجابها دون تردد: “القائد يأخذ الرشوة، والمقدم كذلك. لا يوجد ما يدعو للخوف.”
فإذا كان رجال السلطة في إمزورن يضربون عرض الحائط بالتعليمات الملكية، ويحوّلون القانون إلى سلعة، فهل نحن أمام حالة انفلات؟
هل السلطة المحلية فوق سلطة الدولة؟
وهل سيتدخل عامل الإقليم لوضع حد لهذه الفضيحة؟
أم أن من يفترض فيهم تنفيذ القانون أصبحوا أدوات لخرقه مقابل المال؟
ما يحدث في إمزورن اليوم لا يمسّ فقط بحرمة قرار ملكي، بل يضع مصداقية الدولة على المحك .
28/05/2025
