في مشهد يختزل عبثية التسيير المحلي وانعدام المسؤولية، تتحول جماعة إجرمواس بإقليم الدريوش إلى نموذج صارخ لما يمكن تسميته بـ”اللامبالاة المؤسسية”. رئيس الجماعة، بدل أن يكون في طليعة المدافعين عن هموم المواطنين، اختار الاختفاء الطوعي، وكأنّه في عزلة تامة عن الواقع، أو بالأحرى “خارج التغطية” بمحض إرادته.
بينما تتزايد مطالب السكان وتتراكم ملفات التنمية، يفضّل هذا المسؤول “المنتخب” ، والذي يتهم دائما أعضاء مكتبه ومستشارين بمساومته مقابل حضورهم إلى دورات الجماعة ، ( يفضل ) إدارة محله التجاري في جماعة تمسمان ، تاركًا وراءه جماعة بلا روح، بلا مشاريع، وبلا أي بوصلة. حضوره للمقر؟ مناسبة نادرة لا تحدث إلا عند انعقاد الدورات الرسمية، وكأن الشأن العام مجرد محطة موسمية، لا أكثر.
والمصيبة لا تقف عند حدود الرئيس، فحتى مدير المصالح بالجماعة غائب تمامًا عن الساحة، في مشهد يعكس استخفافًا متواصلاً بحقوق الساكنة، وتحويل الإدارة إلى ما يشبه صرّافًا آليًا للأجور.
هل تحوّلت جماعة إجرمواس إلى ضيعة خاصة لا حسيب فيها ولا رقيب؟ أين هي رقابة الداخلية؟ أين المحاسبة؟ وأين هو الضمير الذي يُفترض أن يُحرّك من يتقلدون مناصب التسيير؟
صرخات المواطنين لم تعد تُسمع فقط في المجالس، بل باتت تُدوّي في الفضاء العام، على أمل أن يسمعها من بيده القرار. لكن إلى متى سيظل التهميش يُعامل كقدر محتوم؟ ومتى تتحول إجرمواس من هامش الخريطة إلى بؤرة اهتمام حقيقي؟
إنها ليست مجرد نداءات… إنها استغاثة جماعية في وجه مسؤولين قرروا الغياب، فيما الشعب يدفع الثمن يوميًا.
28/05/2025
