دافعت رابطة الحرس المدني الموحد (AUGC) عن وحدة التحقيق المركزية (UCO)، مطالبة بضمان استقلاليتها التشغيلية، في ظل جدل سياسي أثار تساؤلات حول تدخلات غير مشروعة في عمل الوحدة.
وفي بيان أصدرته، عبّرت الرابطة عن “قلقها العميق” إزاء محاولات التأثير على وحدة UCO، معتبرة أن أي تدخل في عملها يُعد مساسًا بدولة القانون. وأكدت أن الوحدة أثبتت كفاءتها في قضايا معقدة، دائمًا تحت رقابة قضائية وقانونية صارمة، مشددة على أن مهامها يجب أن تُمارَس دون ضغوط خارجية أو سياسية.
وانتقدت AUGC “الصمت المقلق” للمديرية العامة للحرس المدني تجاه ما تتعرض له الوحدة من تشكيك، معتبرة أن غياب الدعم العلني يُضعف من مصداقية المؤسسة ويعرض عناصرها للخطر.
يأتي هذا التصعيد بعد تسريب تسجيل صوتي لاجتماع جمع بين عضوة في الحزب الاشتراكي الإسباني، لايري دييث، وعدد من رجال الأعمال – بينهم مطلوبون للعدالة – يُظهر طلبها معلومات لتشويه سمعة رئيس وحدة UCO، العقيد أنطونيو بالاس، الذي يقود تحقيقات ضد قضايا فساد تطال الحزب الاشتراكي والحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز.
خلال الاجتماع، لمحَت دييث إلى “خيارات أخرى” للرد على UCO، وهو ما فُسّر كمحاولة واضحة لعرقلة عمل الوحدة والتشويش عليه. التحقيقات التي تُجريها UCO تشمل شخصيات بارزة، من بينها مستشار حكومي سابق، وزوجة رئيس الحكومة، وشقيقه، إضافة إلى النائب العام للدولة.
رأت AUGC في هذه التسريبات مؤشراً خطيراً على وجود ضغوط سياسية غير مشروعة، مطالبة بتدخل عاجل من السلطات لحماية عمل وحدات التحقيق.
كما وجّهت الرابطة انتقادات مباشرة لوزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، بسبب تجاهله المتكرر لطلباتها بعقد لقاء رسمي، رغم مطالبها المستمرة بالاعتراف بالحرس المدني كمهنة ذات مخاطر مرتفعة.
وسلّط البيان الضوء على ما وصفته بـ”التدهور التنظيمي” داخل الحرس المدني، مشيرًا إلى قرارات مثيرة للجدل مثل إغلاق وحدة Oconsur، تفكيك وحدة Seprona، وسحب صلاحيات الحرس المدني في المطارات والموانئ.
في ختام البيان، جدّدت AUGC تمسكها بحق الحرس المدني في العمل بحرية واستقلال، مذكّرة بتتويجها بجائزة حقوق الإنسان الوطنية عام 2010، تقديرًا لدورها في تعزيز الديمقراطية داخل المؤسسة.
وأكدت أن احترام الشرعية واستقلالية العمل الأمني “خط أحمر لا يمكن التفاوض حوله”، مطالبة برد واضح وقوي من مؤسسات الدولة على ما يحدث.
28/05/2025
