في خطوة مفاجئة تحمل دلالات قوية على تشديد قبضة الرقابة، حلّ مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية مجدداً، يوم أمس الثلاثاء، بجماعة الناظور، في مهمة تفتيشية دقيقة تستهدف بالأساس ملفات التعمير التي لطالما أثارت الجدل محلياً، لا سيما تلك التي تعود إلى فترات رئاسية مختلفة .
المفتشون شرعوا منذ الساعات الأولى في تقليب أوراق قديمة وحديثة، بعضها يرتبط بمنح شواهد إدارية مشبوهة لعمارات فاخرة تم تشييد واجهتها الأمامية على أجزاء من الملك العمومي، أو على الأرصفة المخصصة للراجلين، وهو ما يُعد تعدياً صارخاً على المجال العام.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأمر يتعلق بست عمارات على الأقل، يملكها مقاولون و”بارونات عقار” معروفون في المدينة، اعتُبروا لسنوات خارج دائرة المساءلة.
التحقيق لم يتوقف عند حدود الوثائق، بل امتد إلى جلسات استماع ماراثونية طالت مهندسين، وتقنيين، وموظفين، بل وحتى بعض مسؤولي الجماعة، في محاولة لفك خيوط شبكات من التواطؤ المفترض ، وفي خطوة لافتة، استمع المفتشون أيضاً إلى رئيس قسم الشؤون القانونية مجددا ، حول ملفات حساسة، أبرزها اختفاء غامض لشواهد إدارية من القسم، رغم وجود آثارها المثبتة في سجل الضبط.
التحقيق الجاري يثير الكثير من التساؤلات حول إمكانية إحالة الملفات على أنظار القضاء في حال تأكدت الاختلالات الجسيمة أو وجود شبهات التزوير واستغلال النفوذ ، بعد إحالة الملفات على عامل إقليم الناظور.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه جماعة الناظور الصمت، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بكشف كل المتورطين، خصوصاً وأن الملك العمومي بات عرضة للسطو في وضح النهار، تحت غطاء قانوني هش أو بتواطؤ جهات يفترض فيها حماية المصلحة العامة.
28/05/2025
