صادق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد يشدد القيود المفروضة على لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين، كما أقر تعديلات صارمة في شروط منح الجنسية. ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من التدابير التي وعدت بها حكومة المستشار فريدريش ميرتس بهدف تقليص تدفقات الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود، بعد أن سبق وأن شددت الحكومة سياساتها الحدودية في وقت سابق.
وتنص التعديلات الجديدة، التي طرحها وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، على حرمان الأشخاص الحاصلين على “الحماية الفرعية” من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين على الأقل، وهي الفئة التي تشمل من سُمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب تهديدات جدية على حياتهم في بلدانهم، دون أن يُمنحوا صفة لاجئ رسمي. ويقدّر عدد المستفيدين من هذا الوضع بحوالي 400 ألف شخص، يشكل السوريون النسبة الأكبر منهم. وتهدف هذه القيود المؤقتة إلى تخفيف الضغط عن البلديات ونظام الاستقبال الألماني، في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الاندماج والخدمات الاجتماعية.
أما في ما يخص قوانين التجنيس، فقد قررت الحكومة إلغاء خيار الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة، ورفعت الحد الأدنى لفترة الانتظار إلى خمس سنوات، في خطوة تلغي مقترحاً سابقاً قدمه الائتلاف الحكومي بقيادة أولاف شولتس. ويُشترط للتجنيس الاستقرار المالي والوظيفي وإتقان اللغة الألمانية. ومن المنتظر أن تُعجّل الحكومة تمرير هذه القوانين عبر البرلمان، في ظل دعم الأغلبية الائتلافية، ما يُغني عن عرضها على المجلس الاتحادي.
29/05/2025
