أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام في الأشهر الماضية، والتي عُرفت إعلاميًا بـ”صفعة قائد تمارة”، مؤكدة الحكم الابتدائي ومشددة العقوبات في بعض الحالات، في قرار يعكس صرامة القضاء أمام الاعتداء على ممثلي السلطة.
فقد أيدت المحكمة الحكم الصادر عن ابتدائية تمارة، بإدانة المتهمة الرئيسية، شيماء، بسنتين حبسًا نافذًا، بعد تورطها في الاعتداء على قائد ملحقة إدارية، في حادثة وثّقتها عدسات الهواتف وانتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل.
ولم يتوقف الأمر عندها، فقد قضت المحكمة أيضًا بسنة واحدة حبسًا نافذًا في حق زوج المتهمة، وستة أشهر في حق صديقه، بينما رُفعت العقوبة في حق شقيق الزوج من ستة إلى ثمانية أشهر نافذة، في تحول مفاجئ أربك الدفاع وأثار تساؤلات المتابعين.
مشادة تحولت إلى قضية رأي عام
القضية تفجّرت بعد انتشار مقطع مصور يُظهر لحظة صفع القائد خلال تدخل يتعلق بإزالة احتلال الملك العمومي، ليتحول المقطع إلى ترند وطني ويثير موجة من الغضب والتنديد وأيضًا السخرية، بعد أن تقدم القائد بشهادة طبية تُثبت “عجزًا” دام 30 يومًا، ما اعتبره البعض تضخيمًا غير مبرر، بالنظر إلى ما وثقته الكاميرا.
ورغم ما أُشيع، أوضح دفاع القائد أن الشهادة لا تُثبت عجزًا بدنيًا، بل هي مجرد راحة طبية، نافين ما تم الترويج له داخل المحكمة وخارجها.
وزارة الداخلية تفاجئ الجميع
في خطوة لافتة، تنازلت وزارة الداخلية عن حقها المدني، مكتفية بدرهم رمزي تعويضًا، في إشارة رمزية تحمل أبعادًا قانونية أكثر مما هي مادية.
قضية تجاوزت حدود تمارة
قضية “صفعة القائد” لم تبقَ في إطارها المحلي، بل تجاوزت ذلك لتطرح أسئلة أعمق حول علاقة المواطن بالسلطة، وحدود التعامل مع ممثلي الدولة، وسط مجتمع متعطش للعدالة، لكنه لا يغفل عن خلفيات الأحداث وتفاصيلها الدقيقة.
29/05/2025
