في ظل التدهور الحاد للموارد المائية، أعلنت وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون عن رفضها منح تراخيص جديدة لحفر الآبار والثقوب المائية لفائدة مستثمرين في الأراضي السلالية بإقليم ورزازات، وذلك نظراً لحالة الإجهاد المائي التي تخيم على المنطقة. الوزير نزار بركة، في جواب كتابي وجهه للفريق النيابي الحركي، أكد أن الإقليم يواجه أزمة مائية خانقة ناجمة عن ندرة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، حيث بلغ العجز المائي 85% خلال موسم 2023-2024، وواصل تسجيل نسب مقلقة بلغت 9% حتى نهاية مارس 2025.
هذا الوضع الكارثي انعكس مباشرة على واردات المياه، التي تراجعت بنسبة 46% هذه السنة، ما ساهم في انخفاض كبير في مستويات المياه الجوفية. وقد تم تسجيل عجز سنوي بلغ 3 ملايين متر مكعب في الفرشة المائية لسكورة، و900 ألف متر مكعب في فرشة تازناخت. ورغم التساقطات المطرية التي شهدها الإقليم مع بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، فإن حجم المياه المستخرجة ما يزال يفوق بكثير قدرة التجدد الطبيعي، مما يهدد التوازن الهيدرولوجي للمنطقة.
أمام هذه المعطيات، فعّلت اللجنة الإقليمية للماء، تحت إشراف عامل الإقليم، مجموعة من التدابير العاجلة لحماية الموارد المائية، من أبرزها تعليق جميع التراخيص المتعلقة بتوسيع المساحات المسقية، وقصر منح الآبار على التزود بالماء الصالح للشرب أو الاستخدامات الصناعية، مع ضرورة احترام المساحات الأصلية وعدم تجاوزها. كما تم حظر الرخص الفلاحية الجديدة في منطقة سكورة، واشترطت السلطات أخذ رأي وكالة الحوض المائي قبل كراء أي أرض للاستثمار الفلاحي، مع إحداث لجنة تقنية خاصة بدراسة ملفات الكراء في منطقتي تازناخت وورزازات، في خطوة تهدف إلى ترشيد استغلال المياه وضمان استمراريتها.
29/05/2025
