خروقات تنظيمية وقانونية تهز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابة تطالب بمساءلة برلمانية

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، دعت فيها إلى فتح تحقيق برلماني حول ما وصفته بـ”خروقات خطيرة” داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، معتبرة أن هذه التجاوزات تضرب في عمق مبدأ احترام القانون وتسيير الشأن العام. ولفتت النقابة إلى غياب الملف التجاري للمؤسسة بمحكمة الرباط التجارية، رغم خضوع الشركة لنظام شركات المساهمة، ما يعد، وفق البلاغ، مخالفة صريحة للقانون رقم 17.95 المتعلق بتنظيم هذه الشركات، في سابقة اعتبرتها تمس بالشفافية والمسؤولية القانونية.

وانتقدت المنظمة تغييب المؤسسة لأي حوار اجتماعي مع ممثلي الشغيلة، رغم توالي المراسلات، في تجاهل لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور، الذي يضمن للنقابات حق التمثيل والدفاع عن المصالح المهنية للعاملين. كما شددت النقابة على رفض إدارة الشركة تنفيذ مضامين اتفاق موقع سابقاً أمام مفوضية الشغل، في إطار نزاع جماعي، ما اعتبرته خرقاً للمادة 557 من مدونة الشغل التي تلزم الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق بحضور مفتش الشغل. هذه السلوكات، حسب المنظمة، تؤكد غياب التزام حقيقي بالمقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات الشغل داخل المؤسسة العمومية.

وأثار البلاغ أيضاً مسألة عدم تفعيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لقرارات رئاسة الحكومة، وعلى رأسها المرسوم الصادر في 15 يونيو الماضي المتعلق بالزيادة في الأجور، وهو الإجراء الذي يندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي، ويمتد تطبيقه ليشمل المؤسسات العمومية. كما لم تبادر الشركة إلى تنفيذ قرار حكومي آخر صدر بتاريخ 9 ماي الجاري، يدعو إلى فتح حوارات قطاعية على مستوى المؤسسات العمومية، مما اعتبرته النقابة تعطيلاً صريحاً لمبادئ السياسة العامة وتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية. وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه الممارسات تتطلب مساءلة فورية، حمايةً لدولة القانون وتعزيزاً لثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.