في تطور قضائي مثير، أحالت النيابة العامة بابتدائية فاس ملفين ثقيلين إلى شعبة غسل الأموال بالمحكمة نفسها، حيث تطال الاتهامات رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب، وسط مطالب بمصادرة ممتلكاتهما المنقولة والعقارية، منذ بدء سريان قانون مكافحة غسل الأموال بالمغرب.
الأنظار تتجه نحو 16 يوليوز… جلسة مرتقبة على صفيح ساخن
الملف الأول يخص رئيس جماعة مكس، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي سبق أن عزلته المحكمة الإدارية بفاس رفقة نواب له، بناءً على طلب رسمي من عامل الإقليم، بسبب ما وُصف باختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة. في مشهد درامي، عاد اسم العائلة ليتصدر المشهد بعد أن تم انتخاب قريبه رئيساً خلفاً له في انتخابات جزئية.
لكن القصة لم تنتهِ هنا، إذ يواجه الرئيس المعزول أربع متهمين آخرين، بينهم مقاول، مدير محطة وقود، وموظفان بالجماعة، أحدهما تقني والآخر متقاعد، في ملف يبدو أنه يحمل تفاصيل متشابكة حول شبكة مشتبه في تبييضها أموالاً عمومية.
ملف ثانٍ لا يقل سخونة… اتهامات لرؤساء جماعات سابقين
أما الملف الثاني، فسيُعرض أمام المحكمة في 2 يوليوز، ويتعلق برئيس سابق لجماعة سبت لوداية، يُتابع إلى جانب رئيس جماعة “الخير والتيسير”، في قضية تتعلق بغسل الأموال، وذلك بعد أن أدين الأخير بالسجن النافذ لـ18 شهراً وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم من طرف غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية، بينما خرج الرئيس السابق ببراءة مثيرة للجدل.
العدالة على الأبواب… هل تسقط أوراق التوت؟
في انتظار ما ستسفر عنه جلسات يوليوز الساخنة، يبقى السؤال: هل ستطيح هذه الملفات برؤوس أخرى؟ وهل تكشف التحقيقات عن خيوط أخطر مما بدا في البداية؟ العدالة تستعد لقول كلمتها، والرأي العام يترقّب بشغف وحذر.
29/05/2025
