حذرت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” من تفاقم ظاهرة الفساد داخل الجامعة المغربية، التي انتقلت من قضايا “الجنس مقابل النقط” إلى فضائح بيع الشواهد الأكاديمية مقابل المال. وأكدت في سؤال رسمي موجه إلى وزير التعليم العالي أن هذه الانتهاكات تعكس اختراق منظومة الفساد لأسوار الجامعة، مما يلطخ سمعتها التي كانت مبنية على هامات علمية مرموقة أسهمت في تقدم البحث العلمي بالمغرب، لكنها اليوم تواجه تدهورًا خطيرًا يمس سمعة الوطن برمته.
وفي إشارة إلى الفضيحة الأخيرة التي هزت الرأي العام الوطني، استنكرت المجموعة اعتقال أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير بتهمة بيع شهادات الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية كبيرة، بالتواطؤ مع آخرين. ورأت أن الفعل المرتكب من قبل الأستاذ الجامعي، الذي تحظى مكانته باعتبار واحترام، يعد جريمة كبرى لا يمكن التسامح معها، خاصة في ظل تساؤلات حول تقاعس رئاسة الجامعة عن محاسبة هذا المسؤول رغم معرفتها بالوقائع المتكررة.
وتساءلت المجموعة عن دور وزارة التعليم العالي في تفعيل مجالس الجامعات وهيئات الأخلاقيات، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لإجراء فتح تحقيق داخلي شامل يوقف نزيف الفساد ويعيد الثقة إلى منظومة التعليم العالي المغربية. كما شددت على ضرورة استعادة مصداقية الشواهد الجامعية الممنوحة داخل البلاد وخارجها، حفاظًا على سمعة مؤسسات التعليم وكرامة طلبة المغرب.
29/05/2025
