تعيش عشرات المقاولات المتعاقدة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات أوضاعًا مالية متأزمة تهدد وجودها، بعدما كانت تشتغل سابقًا مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. مصادر مطلعة أوضحت لجريدة “كواليس الريف” أن هذه المقاولات، خصوصًا العاملة بجهات مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة والشرق، تواجه صعوبات حادة بفعل تراكم الديون والغرامات المفروضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر المقلق في صرف مستحقاتها المالية من طرف الشركات الجهوية.
وتُعاني هذه المقاولات، التي تنشط في مجالات إصلاح المضخات والتسربات وشبكات الصرف الصحي، من شلل شبه تام في قدراتها التشغيلية، ما دفع العاملين لديها إلى طرق أبواب مفتشي الشغل بحثًا عن أجورهم المتأخرة منذ أواخر سنة 2024. في هذا السياق، عبّر مسؤولو تنسيقيات هذه الشركات في مراكش والدار البيضاء ووجدة عن خيبة أملهم من تجاهل الإدارات المعنية لمراسلاتهم، التي تلتمس تدخلاً عاجلًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
وأكد ممثلو هذه المقاولات أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات اجتماعية ومرفقية خطيرة، من بينها احتمال توقف العمل كليًا، مما قد يؤدي إلى انقطاع الماء عن المواطنين خلال فصل الصيف. محمد بلقاسمي، منسق المقاولات العاملة في قطاع الماء بجهة الشرق، شدد على أن “الوضع بات لا يطاق”، متهمًا الشركات الجهوية بعدم الاكتراث لعواقب أزمتها المالية المتصاعدة على حياة المواطنين والبنيات التحتية الحيوية.
29/05/2025
