تعيش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على وقع توتر متزايد، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئيستها زينة شاهيم، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار. مصادر برلمانية أكدت لـ”كواليس الريف” أن حالة من الاستياء تسود صفوف النواب، سواء داخل اللجنة أو في الفريق النيابي للحزب نفسه، بسبب ما يُوصف بضعف تدبير شاهيم لإحدى أكثر اللجان حساسية وتأثيرا في المؤسسة التشريعية. هذا التململ رافقه تذمر من قلة التفاعل مع أسئلة المعارضة وتأجيل الاجتماعات، وهو ما دفع بعض النواب إلى وصف أدائها بـ”الباهت” والفاقد لروح المبادرة.
ويبدو أن ظهور شاهيم إلى جانب النائب هشام آيت منا، في منصة “VIP” خلال مباراة الوداد ضد إشبيلية، فجّر موجة انتقادات جديدة داخل الحزب، وسط اتهامات لها بعدم التمييز بين العمل السياسي والعلاقات الشخصية، ما أضعف صورتها أمام الرأي العام البرلماني. علاقتها الوثيقة بآيت منا، الذي يُتهم هو الآخر بتضارب المصالح بالنظر إلى حضوره المتكرر في لجنة المالية، أثارت شكوكا بشأن استقلالية اللجنة، خصوصا وأن زينة تولّت رئاستها عقب إقصائها من التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد أن كانت مرشحة لحقيبة وزارية قبل أن يُمنح المنصب لزميلها يونس السعدي.
في ظل هذا الوضع، تزايدت الدعوات داخل فريق “الأحرار” لإعادة النظر في قيادتها للجنة المالية، حيث تسود أجواء توحي بإمكانية فتح الباب أمام انتخابات جديدة قد تفضي إلى تعويضها باسم أكثر توافقاً وحضوراً سياسياً. هذا السيناريو، إن تحقق، سيكون مشابها لما حدث سابقاً مع لجنة الداخلية بعد استقالة هشام المهاجري، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مصير لجنة المالية ومدى قدرة حزب التجمع على احتواء الاحتقان الداخلي قبيل الدخول السياسي القادم ومناقشة مشروع قانون مالية سنة انتخابية مفصلية.
29/05/2025
