أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المغرب يدير محفظة نشطة تضم 32 مشروعاً تمولها البنك الإفريقي للتنمية، بإجمالي التزامات مالية تبلغ 3.2 مليار دولار. وأوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في أبيدجان، أن هذه المحفظة تخضع لمتابعة دقيقة من خلال مراجعات دورية لأداء المشاريع، ما يضمن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية وتحسين جودتها، فضلاً عن توجيه برمجة القروض والمنح المستقبلية بما يتماشى مع الأهداف التنموية.
ويمثل المغرب أحد الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، ويحتل مكانة متقدمة بين أكبر زبائنه، حيث استفاد من تمويل أكثر من 150 مشروعاً عبر قطاعات حيوية تشمل النقل، الحماية الاجتماعية، الماء والصرف الصحي، الطاقة، الفلاحة، الحكامة والقطاع المالي. وأبرزت الوزيرة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس توافقاً بين أولويات التنمية الوطنية وأهداف البنك في تحقيق التحول والتنمية في القارة الإفريقية، مشيرة إلى مساهمة البنك في مشاريع كبرى مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية وميناء الناظور غرب المتوسط، اللذين يمثلان ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية والتجارية.
وأوضحت نادية فتاح أن دعم البنك يمتد أيضاً إلى مجال البنى التحتية للنقل، مما عزز من تنافسية المغرب إقليمياً ودولياً، كما شمل دعماً للإصلاحات الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وتتمحور تدخلات البنك حول ورقة الاستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029، التي تركز على تعزيز النمو الشامل وتنمية المهارات والتوظيف، مع تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية عبر تطوير بنية تحتية مستدامة. وفيما يتعلق بمكانة المغرب داخل البنك، أوضحت الوزيرة أن المملكة تحتل مركزاً متقدماً كمساهم بنسبة تصويت 4.7%، مما يخولها دوراً فاعلاً في صنع القرار داخل المؤسسة، خصوصاً في القضايا المالية الحيوية.
30/05/2025
