“سومار” الإسباني يُقحم القضية الفلسطينية لضرب الشراكة المغربية الإسبانية

في خطوة تثير جدلاً واسعاً، يواصل ائتلاف “سومار” اليساري الإسباني محاولاته الزج بالقضية الفلسطينية في صراع لا يمت لها بصلة، عبر تقديم مقترح قانوني يروم حظر أي تعاون بين مدريد وكل من المغرب وإسرائيل، في محاولة منه لتقويض العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا. المقترح، الذي يحمل بصمة تسليم سيدي، النائبة عن الائتلاف والمنحدرة من مخيمات تندوف، يزعم أن المملكة المغربية “تحتل” الصحراء، متجاهلاً الحقائق التاريخية والسياسية الراسخة التي تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ويقضي المشروع بمنع كافة الكيانات الإسبانية من الدخول في أي اتفاقيات مع الرباط أو تل أبيب.

وفي تعليق على هذا المقترح، اعتبر صبري عبد النبي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أن تحركات “سومار” تعكس موقفاً عدائياً ثابتاً تجاه المغرب، وتفتقر إلى الحد الأدنى من اللياقة السياسية. وأكد أن الربط بين الوضع في فلسطين وقضية الصحراء المغربية يُعد إساءة كبرى، سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن رفضته بشكل قاطع، مذكّراً بأن السيادة الوطنية للدول لا تقبل التجزئة أو التشكيك. وهاجم عبد النبي الائتلاف اليساري متهماً إياه بتكرار رواية الجزائر و”الركوب” على معاناة الفلسطينيين لخدمة أطروحات انفصالية لا تحظى بأي شرعية.

من جانبه، اعتبر البراق شادي عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات وتحليل الصراعات، أن الهدف الحقيقي لهذا التحرك هو إرباك الموقف الإسباني المتقدم بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، ومحاولة نسف المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت في السنوات الأخيرة. وذهب إلى حد اتهام تسليم سيدي بخدمة أجندات المخابرات الجزائرية عبر استغلال موقعها البرلماني، مشيراً إلى ازدواجية خطاب “سومار”، الذي يتغاضى عن استمرار الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية، في وقت يهاجم فيه المغرب دون مبرر. وأكد أن هذا الخطاب المنقسم داخل إسبانيا يعكس صراعاً بين تيار يسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وآخر يستخدم “الفزاعة المغربية” كورقة انتخابية لخدمة مصالح إقليمية ضيقة.