تشهد جماعتا بني بوفراح وإسنادة، بإقليم الحسيمة، في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بشكل يومي، دون تراخيص قانونية معمول بها، وذلك على الرغم من وضعية الجفاف وشح الموارد المائية، سواء السطحية منها أو الجوفية، الناتجة عن توالي سنوات القحط.
ويجري ذلك بتواطؤ مكشوف من السلطات المحلية، من ضمنهم قائد ملحقة بني بوفراح وخليفته بجماعة اسنادة، اللذين يقدّمان للمسؤولين عن وكالة الحوض المائي وشرطة المياه معطيات وتقارير وهمية لا أساس لها من الصحة.
وبحسب مصادر “كواليس الريف د” الخاصة، تستغل السلطة المحلية تساهل عامل إقليم الحسيمة في منح تراخيص لحفر الآبار لفائدة الفلاحين الحاصلين على رخص تقنين القنب الهندي، ليتم حفر آبار جديدة خارج الإطار القانوني، مقابل إتاوات وعمولات مالية تُمنح لرجال السلطة المحلية ، وتُنفّذ عمليات الحفر ليلًا باستعمال آلات “الصوندا” و”البريمة” بشكل علني في دواوير الجماعتين الترابيتين بني بوفراح وإسنادة، وقد حصلت الجريدة على معطيات موثوقة في هذا الشأن.
وسبق لجريدة “كواليس الريف” أن تطرقت إلى تجاوزات خطيرة مست الملك العام المائي، من خلال حفر عشرات الآبار دون تراخيص، وقد تم التفاعل مع هذه القضية، لكن “تمخض الجبل فولد فأرًا”، لأن بعض المسؤولين ذوي الصلة بعمالة الحسيمة يخلطون الأمور ويتسترون على خروقات خطيرة موثقة، أبطالها بعض رجال السلطة، على الرغم من التقارير الإيجابية التي أعدّتها اللجان المختصة وأعضاء من وكالة الحوض المائي، خلال زيارات ميدانية متعددة وسريعة.
ويُعدّ هذا خرقًا صارخًا لسياسة ترشيد الماء المعتمدة حاليًا لمواجهة الأزمة المائية الخانقة التي تمر بها البلاد، بفعل توالي سنوات الجفاف، وتجاهلًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي أولى عناية خاصة لموضوع الماء.
ورغم اطلاع عامل الإقليم على كافة الخروقات بتفاصيلها الدقيقة، إلا أن التعامل معها لم يكن بالجدية والصرامة اللازمتين، ولم تتم محاسبة أي من المسؤولين عنها، على الأقل حتى الآن.
وللتذكير، فإن نائب رئيس جماعة بني بوفراح، المتهم سابقًا بمنح توقيعات لرخص إدخال عداد الكهرباء للأكشاك العشوائية، يقوم حاليا بحفر بئر مائي دون ترخيص بدوار بوكرة، بجماعة بني بوفراح، بتواطؤ مع قائد ملحقة بني بوفراح.
30/05/2025
