في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد استقرارها الإداري، تستعد الأمم المتحدة لإلغاء ما يصل إلى 20% من وظائفها ضمن خطط إصلاحية شاملة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحسين الأداء المؤسسي، بحسب ما كشفت عنه مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وتضمنت المذكرة، التي وجهها المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، تعليمات واضحة لعشرات رؤساء الأقسام بشأن إعداد قوائم بالوظائف التي يمكن الاستغناء عنها، مركزة على الوظائف “الزائدة أو المتداخلة أو غير الأساسية”، على أن يتم تقديم هذه اللوائح قبل 13 يونيو المقبل. وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار مبادرة “UN 80” التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس المنصرم، والتي تهدف إلى تبسيط العمليات وتقليص الميزانية العادية لعام 2026 بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تضم نحو 35 ألف موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، ستكون في صلب عملية التقليص هذه، خصوصاً في ظل التحذيرات المتكررة من غوتيريش بشأن “تغييرات مؤلمة” تلوح في الأفق، قد تطال الوظائف الشاغرة بداية من 1 يناير 2026، تليها الوظائف المشغولة وفقاً للوائح المعمول بها. ورغم أن وكالات تابعة مثل مفوضية اللاجئين و”الأونروا” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ستحصل على تعليمات منفصلة، إلا أن التخفيضات المقترحة تعكس مستوى الضغوط المالية التي تواجهها المنظمة الأممية نتيجة تأخر العديد من الدول في سداد مساهماتها.
وتبلغ الميزانية العامة للأمم المتحدة هذا العام 3,7 مليارات دولار، إلا أن العجز في السيولة بات يهدد استمرارية أدائها، خاصة وأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر بنسبة 22%، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي. أما الصين، التي تمثل ثاني أكبر مساهم بنسبة 20%، فلم تسدد حصتها لعام 2024 إلا في أواخر ديسمبر، ما يعكس واقعاً مالياً هشاً يُلقي بظلاله على قدرة المنظمة في تنفيذ مهامها الحيوية وتحقيق أهدافها الأممية.
30/05/2025
