وافقت الحكومة الموريتانية بشكل مبدئي على منح الجزائر خمس رخص لصيد الأسماك داخل مياهها الإقليمية في المحيط الأطلسي، بحسب ما أعلنته وزارة الصيد البحري الجزائرية. هذا التطور يعكس توجهاً استراتيجياً جزائرياً لكسر العزلة الجغرافية التي تعاني منها البلاد غرباً، بسبب غياب أي منفذ مباشر لها على الساحل الأطلسي، في وقت تتزايد فيه المنافسة الإقليمية على النفوذ والموارد في غرب القارة الإفريقية.
التحرك الجزائري يُقرأ في سياق طموح أوسع لترسيخ حضور دائم في الفضاء الأطلسي من خلال التعاون مع موريتانيا، وهو ما يشكل محاولة لتعويض الغياب التاريخي عن هذا الامتداد البحري الحيوي، ولا سيما في ظل صعود المغرب كقوة بحرية إقليمية. فالمملكة المغربية، التي تمتد سواحلها الأطلسية على مدى آلاف الكيلومترات، تواصل استثمار موقعها الجغرافي عبر مشاريع مينائية ضخمة تعزز مكانتها الاقتصادية، مثل ميناء طنجة المتوسط والميناء الجديد المرتقب في الداخلة.
ويعكس هذا المشهد تزايد حدة التنافس الجيو-استراتيجي بين المغرب والجزائر على الواجهة الأطلسية، حيث تحرص كل من الدولتين على توسيع نفوذها في غرب إفريقيا من خلال أدوات مختلفة، تشمل التعاون الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، والاستثمار في الموارد البحرية. ويبدو أن الصراع البحري في الأطلسي لم يعد فقط حول الأسماك، بل أصبح عنواناً لمعادلات أعمق تتعلق بالتجارة والأمن والتموقع الاستراتيجي في القارة الإفريقية.
30/05/2025
