بسبب الأوضاع داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية ، التصعيد بتنظيم إضراب جهوي يوم 5 يونيو 2025، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة، احتجاجًا على “تجاهل ممنهج” و”خرق سافر” للحقوق والمكتسبات.
ووفق بيان النقابة، فإن إدارة الشركة استمرت في سياسة الصمت المُهين، رغم تراكم المراسلات التنبيهية، وضربت عرض الحائط المادة 16 من القانون 83.21، وكأن القوانين وُضعت للزينة لا للتنفيذ! أما الاتفاقية الإطار، فتبدو في نظر الإدارة مجرد “ورقة مبللة” تصلح فقط لتجميل أرشيف الاجتماعات الرسمية.
المستخدمون المنقولون من المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء، وجدوا أنفسهم في متاهة بيروقراطية خانقة، تتراوح بين تأخير الأجور، وحرمان من المنح، وإقصاء من الترقية، وسط غياب أي حوار اجتماعي حقيقي. كل هذا يحدث تحت أنظار وزارة الداخلية، التي لم تحرّك ساكنًا، رغم أن صيحات النقابة بلغت عنان السماء!
وفي رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، رسمت النقابة صورة قاتمة لوضع المستخدمين، ووصفت عملية إلحاقهم بالشركات الجهوية بأنها “هروب إلى الأمام”، و”تجربة مرتجلة” لا تراعي حتى الحد الأدنى من قواعد الحكامة ولا كرامة العاملين، حيث يُعاملون كأرقام في لوائح لا كأعوانٍ خدموا الدولة لعقود.
أكثر من ذلك، تساءلت الرسالة -بمرارة- عن الجهات التي تتحمل المسؤولية في هذا التخبط، وعن الأسباب الحقيقية لعدم احترام حتى بنود الاتفاقية الإطار الهزيلة أصلًا، مشيرة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية، بدءًا من غياب التكوين والتأمين، وصولًا إلى حرمان الموظفين من منحة الحطب… نعم، حتى الحطب!
وفي الوقت الذي كان فيه المنتظر أن تكون هذه الشركات الجديدة نموذجًا للحكامة الترابية، تحوّلت سريعًا إلى كابوس إداري واجتماعي يطارد المستخدمين يوميًا، دون أفق واضح للإصلاح، ودون مسؤول واضح للإجابة .
