باشر جمال خلوق، العامل الجديد على إقليم برشيد، سلسلة لقاءات مكثفة منذ تعيينه خلفا لنور الدين أوعبو المنتقل إلى عمالة فجيج، حيث عقد اجتماعا أوليا مع رجال السلطة من باشاوات وقواد ورؤساء دوائر تمثل 22 جماعة بالإقليم، في انتظار عقد اجتماعات مماثلة مع رؤساء الجماعات في قادم الأيام. وتمحور الاجتماع حول قضايا استعجالية عمرت طويلاً دون حلول حاسمة، أبرزها فوضى استغلال المقالع، خاصة تلك الواقعة بجماعة الدروة وجماعة رياح المجاورة لسيدي عبد الخالق، والتي تنتج مادة “التوفنة” المستعملة في البناء، وسط شكاوى متزايدة من الاستغلال غير المرخص والتحايل الإداري.
مصادر “كواليس الريف” كشفت أن معطيات دقيقة جُمعت عبر طائرات درون وفرتها مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، مكنت من رصد نشاط غير قانوني في عدد من المقالع داخل تراب أقاليم برشيد والنواصر ومديونة. وتبين من خلال مقارنتها بسجلات مندوبيات التجهيز والماء غياب أي تراخيص رسمية للاستغلال، في وقت واصلت فيه بعض الشركات عمليات الاستخراج لتموين أوراش بناء وطنية ومسالك طرقية، قبل أن تتخلى عنها دون أدنى تدابير وقائية، ما أدى إلى تشكل برك خطيرة خلال التساقطات المطرية، مهددة بذلك سلامة سكان المناطق المجاورة. كما أظهرت عملية تفتيش مركزية، موفدة من وزارة الداخلية، محاولات للتحايل على مساطر الترخيص من قبل بعض المقاولات، بالاستفادة من بطء معالجة الملفات لنهب الأتربة قبل صدور التراخيص الرسمية.
في السياق ذاته، يعتزم العامل الجديد التطرق في اجتماعاته المقبلة مع مسؤولي الجماعات إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بأوضاع البنية التحتية المتهالكة في بعض المناطق كأولاد عبو والمذاكرة، وتردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي ببرشيد، إلى جانب ملف أسواق القرب التي استنزفت اعتمادات مالية ضخمة دون أن تجد طريقها إلى الفعالية، حيث تحولت في أغلبها إلى مرافق مهجورة. كما يولي خلوق اهتماما خاصا بملف “مول العلام” بسيدي رحال الشاطئ، وتهيئة عدد من التجمعات السكنية، ضمن خطة تروم إعادة ترتيب أولويات التدخل بالإقليم، ومعالجة التحديات التنموية وفق مقاربة عملية وواقعية.
30/05/2025
