شهدت المؤسسة الأمنية الجزائرية هزة داخلية غير مسبوقة، عقب فرار العقيد “أنيس”، المعروف بالاسم الحركي “مروان”، من منصبه كملحق أمني في سفارة الجزائر بروما إلى سويسرا، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي رفقة عائلته. القرار جاء بعد تلقيه أمراً مفاجئاً بالعودة إلى البلاد، وهو ما اعتبره مؤشراً على خطر وشيك يهدد مستقبله، في ظل تصاعد التوترات داخل هرم السلطة الأمنية الجزائرية.
العقيد “مروان”، الذي راكم خبرة طويلة في جهاز الاستخبارات الجزائرية، خاصة في مجالي التجسس ومكافحة التجسس، تولى منذ 2019 مهامًا حساسة في المديرية العامة للأمن الداخلي، تحت قيادة الجنرال واسيني بوعزة، المعتقل حاليًا مع عدد من مساعديه. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن العقيد الفار اختار الفرار لتفادي المصير ذاته، في وقت تعيش فيه المؤسسة الأمنية حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، مع تغييرات متكررة في القيادة بمعدل رئيس جديد كل بضعة أشهر منذ عام 2020.
خطوة العقيد “مروان” تعكس عمق الأزمة داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي توصف من قبل مراقبين بأنها تعاني من تآكل داخلي وصراعات غير معلنة بين مراكز النفوذ، وسط تحالف متوتر بين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الأركان سعيد شنقريحة. ويزداد المشهد تعقيداً مع تواتر التقارير حول وجود عشرات الضباط السابقين خلف القضبان أو تحت الإقامة الجبرية، ما يطرح تساؤلات حادة حول مصير الجهاز الاستخباراتي ودوره في توازنات الحكم القائمة.
30/05/2025
