وجّه النائب البرلماني رشيد منصوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب فيه بتوضيحات رسمية بشأن أسباب تجميد أو سحب عدد من المشاريع التنموية المبرمجة لفائدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال، والتي كان يُنتظر منها إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية. وأعرب البرلماني عن أسفه لما وصفه بـ”التراجع المفاجئ وغير المبرر” عن مشاريع سبق أن تم الإعلان عنها وتفعيلها إدارياً من خلال سحب دفاتر التحملات، في إطار شراكات ضمت وكالة التنمية الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة، المجلس الإقليمي لأزيلال، ومجموعة الجماعات المحلية.
ويأتي هذا التحرك في ظل أرقام صادمة كشفتها المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها لسنة 2024، حيث احتل إقليم أزيلال المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث نسبة الفقر متعدد الأبعاد، والتي بلغت 17%، ما يعكس هشاشة بنيوية تشمل التعليم، الصحة، السكن، والخدمات الأساسية. النائب منصوري أكد أن المشاريع الملغاة كانت تغطي فترة تمتد من 2021 إلى 2025، وكان من شأنها فك العزلة عن المناطق الجبلية، دعم البنية التحتية، وتعزيز فرص التنمية القروية، مشيراً إلى أن التراجع عنها خلف حالة من التذمر العميق لدى ساكنة الإقليم، وأثار تساؤلات عن الجهات المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار.
في المقابل، يواجه إقليم أزيلال تحديات تنموية معقدة بسبب العزلة الجغرافية وضعف التجهيزات والخدمات، لا سيما في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تسجل نسب انقطاع مدرسي مرتفعة ونقص في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن معدلات بطالة تفوق المعدلات الجهوية. هذا الواقع يعمّق الفوارق التنموية بين أزيلال وباقي أقاليم الجهة، كخريبكة وبني ملال، ويطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة سياسات توزيع الموارد الجهوية. النائب دعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق والكشف عن الإجراءات المرتقبة لإعادة برمجة المشاريع أو تعويضها، بما يضمن الإنصاف المجالي للجماعات المتضررة.
30/05/2025
