كشفت تقارير صادرة عن لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن ممارسات وصفت بـ”الخطيرة” في مصالح الوعاء الجبائي لعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث رُصدت أساليب جديدة للتحايل على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأوضحت مصادر “كواليس الريف” أن عددا من المنعشين العقاريين سارعوا إلى تقديم طلبات رخص بناء دون نية حقيقية في إنجاز مشاريع سكنية، مستغلين الرخص لتشييد أساسات فقط، وهو ما يغيّر الشكل القانوني للأرض من “عارية” إلى “مبنية”، بهدف التهرب من الأداء الضريبي دون استكمال الأشغال أو استغلال العقار.
وأكدت التقارير وجود محاولات ممنهجة لتضليل مصالح الجبايات المحلية والمحصلين العموميين عبر تقديم مشاريع وهمية لتفادي أداء مستحقات مالية ضخمة. كما لمّحت إلى شبهات تواطؤ عدد من المنتخبين المحليين، الذين سهّلوا تمرير هذه التحايلات، بل وأشّروا على إعفاءات جبائية لمستحقات قائمة منذ سنوات، من خلال تصنيف أراض عارية على أنها مرافق عمومية أو منح أصحابها تسهيلات غير قانونية لأداء مبالغ رمزية أو إعفائهم كليا من الأداء. وأشارت المصادر إلى أن بعض الرخص استُغلت كضمانات للحصول على قروض بنكية، رغم أنها فقدت صلاحيتها القانونية بسبب عدم الشروع في البناء في الآجال المحددة.
وفي خطوة استباقية، عمّمت المفتشية العامة تعليمات صارمة على لجانها من أجل افتحاص شامل لسجلات رخص البناء، وشهادات المطابقة، ومحاضر التحصيل، وأوامر المداخيل، بهدف كشف حجم التجاوزات والإعفاءات الموقعة من قبل رؤساء الجماعات. وأوضحت المصادر أن هذه الفوضى الجبائية، المرتبطة خصوصا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسوم التجزيء، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير الجبايات المحلية، من خلال التوجه نحو إسناد مهمة التحصيل مجدداً للمديرية العامة للضرائب، في محاولة لوقف نزيف المال العام وضمان الشفافية والعدالة الجبائية.
30/05/2025
