تحقيقات في تمويل مهرجان الفقيه بنصالح تكشف تحويلات مالية مشبوهة بين جمعية محلية ومحمد مبديع

انطلقت، زوال أمس الخميس، أولى جلسات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف يتعلق بمهرجان الفقيه بنصالح الذي نظم خلال فترة تولي محمد مبديع، الوزير السابق، رئاسة الجماعة. الجلسة شهدت مثول أمين مال إحدى الجمعيات المعنية (حسن.ف)، والذي تمت مواجهته بتفاصيل تحويلات مالية بين حساب الجمعية وحساب مبديع، حيث أقر بتحويل 50 مليون سنتيم من الأخير إلى الجمعية بهدف تمويل مهرجان فني سنة 2015، حضره فنانون معروفون كحجيب والستاتي، مشيراً إلى أن الجمعية كانت تفتقر آنذاك إلى موارد مالية كافية.

وأكد المتهم أن مبديع قدم دعماً مالياً للجمعية في شكل قرض شخصي قيمته 500 ألف درهم، ساعد في تغطية مصاريف فنية، فيما ساهمت غرفة الصناعة التقليدية في تحمل جزء من التكلفة. إلا أن المحكمة واجهته بكشوفات بنكية توضح سحب أموال خارج الفترات المرتبطة بالمهرجان، ما أثار شكوكاً إضافية بشأن طريقة التدبير المالي. كما تم طرح تساؤلات حول وثيقة رسمية موقعة باسم مبديع رغم وجوده خارج البلاد حينها، وهو ما أنكره أمين المال، نافياً علمه بالجهة التي أنجزت أو استعملت التوقيع.

وخلال الجلسة، سُلط الضوء على غموض اختيار بعض الشركات المشاركة في تنظيم المهرجان، إذ عجز المتهم عن تبرير تفضيل شركة طباعة دون غيرها، مع الإشارة إلى أن تنظيم التظاهرة كان في الأصل تحت إشراف الجماعة قبل تأسيس الجمعية. كما وردت شهادات تفيد بدفع شركات مبالغ مالية مقابل عرض منتجاتها في المهرجان، ما يزيد من تعقيد ملف التمويل ويطرح تساؤلات حول شفافية العملية. التحقيقات الجارية تعكس اهتماماً قضائياً متزايداً بملفات تدبير المال العام، خصوصاً حين تتقاطع مع مسؤوليات سياسية.