جماعة بودينار بالدريوش تحتضر بين أنياب الفساد وغياب المسؤولية 

بودينار – كواليس الريف :

تعيش جماعة بودينار، الواقعة في إقليم الدريوش ، على وقع أزمة خانقة غير مسبوقة، نتيجة غياب التسيير العقلاني واندثار المشاريع التنموية، ما جعلها نموذجًا صارخًا للتهميش والإقصاء في المنطقة ، فبين فوضى العقار، وغياب البنية التحتية، وعدم كفاءة المجلس الجماعي، تتفاقم معاناة السكان يومًا بعد يوم.

منذ تولي المجلس الجماعي الحالي مهامه، لم يُنجز أي مشروع حيوي أو بنية تحتية تُذكر … حتى مشروع “دار الأمومة”، الذي يُعد الإنجاز الوحيد على الأرض، لم يكن في مستوى تطلعات الساكنة، ولا يتماشى مع أولوياتها، ما جعله يتوارى وسط سخط عام وشعور عارم بالخذلان.

لكن الأخطر في هذا الوضع، هو ما تعيشه الجماعة من سيطرة تامة لمافيا العقار، حيث تُباع وتُشترى الأراضي في ظل غياب تصميم التهيئة ( Plan d’Aménagement )، ما يفتح الباب واسعًا أمام التلاعب بالملكيات والمساحات، وتسهيل المعاملات العقارية المشبوهة لفائدة بعض المحظوظين.

الأراضي تُجزّأ وتُستغل خارج القانون، والمصالح الخاصة تُقدّم على المصلحة العامة، في وقت تغيب فيه المحاسبة، وتُغلق الملفات على تجاوزات واضحة، وسط صمت المجلس وتواطؤ بعض أعضائه، وفقًا لما تؤكده مصادر محلية.

أما رئيس الجماعة، فغائب تمامًا عن المشهد. وتُوصف ولايته بـ”العقيمة”، حيث يُتّهم بعدم امتلاكه لأي رؤية أو إرادة للتغيير، وكأنه مجرد اسم على ورق ينتظر نهاية فترة ولايته، فيما تعيش الجماعة واحدة من أسوأ مراحلها في التسيير المحلي.

وفي مقارنة مع العهد السابق، الذي قاده رئيس ملقّب بـ”الدكتاتور”، لا تُخفي الساكنة حنينها لتلك المرحلة رغم صرامتها والفساد حينها ، إذ تُجمع الآراء على أن الرئيس السابق رغم فساده ، كان أكثر حزمًا ووضوحًا، وكان يدافع – بطريقته – عن مصالح السكان، عكس المجلس الحالي الذي تحكمه “حاشية” تفتقر للكفاءة والاستقلالية.

اليوم، تطلق ساكنة بودينار صرخة استغاثة حقيقية، مطالبة بتدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لفتح تحقيق شامل في ملفات العقار والتسيير الإداري، وإعادة الروح لجماعة تحتضر تحت أنقاض الفوضى.