جددت جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري دعوتها لكشف الحقيقة الكاملة بشأن ظروف وفاته، وتحقيق العدالة عبر محاسبة المتورطين في الجريمة التي أودت بحياته، وضمان جبر الضرر لعائلته. وجاءت هذه المطالبة في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوفاة عماري، الذي فارق الحياة يوم الأحد 29 ماي 2011 بمدينة آسفي، إثر تعرضه لاعتداء عنيف من طرف قوات الأمن أثناء مشاركته السلمية ضمن احتجاجات الحراك المغربي آنذاك.
وأكد البيان أن وفاته تُعد جريمة سياسية وحقوقية لا تزال طي الكتمان، رغم مرور أكثر من عقد من الزمن، مشيراً إلى أن تقارير حقوقية، من بينها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلصت إلى أن الوفاة كانت نتيجة “الاستخدام المفرط للقوة”. ومع ذلك، تقول الجمعية، لا تزال الدولة المغربية ترفض الكشف عن التقريرين الطبي والحقوقي، في تجاهل صارخ لحقوق العائلة والدفاع والرأي العام في الوصول إلى الحقيقة.
وأعربت الجمعية عن إدانتها لما وصفته بسياسة المماطلة والتمييع، ومحاولات طمس الحقيقة والالتفاف على مسار العدالة، داعية الهيئات الحقوقية والقوى الحية إلى مواصلة النضال من أجل فتح الملف، تحقيقاً للعدالة وصوناً للكرامة الإنسانية، وقطعاً مع ثقافة الإفلات من العقاب التي تقوض أسس دولة الحق والقانون.
30/05/2025
