باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحركات ميدانية مكثفة من أجل استرجاع مبالغ مالية ضخمة متراكمة، ظلت لسنوات دون تحصيل فعلي بسبب تهرب عدد من المخالفين في قضايا تهريب كبرى من أداء الغرامات المفروضة عليهم. وعلمت ” كواليس الريف” من مصادر خاصة، فإن الجمارك لجأت إلى تفعيل آليات الحجز والتنفيذ القضائي في مواجهة أشخاص وشركات متورطة في الغش الجمركي وتهريب المخدرات والسلع الممنوعة، بعد أن تبين عجز هؤلاء عن تسوية ديونهم نتيجة عدم توفر ممتلكات يمكن الحجز عليها في السابق.
المصادر ذاتها أكدت أن مصالح التحصيل استعانت بشبكة تبادل المعلومات مع مؤسسات وطنية من بينها المديرية العامة للضرائب، والمحافظة العقارية، ووكالة السلامة الطرقية “نارسا”، لتحديد ممتلكات قابلة للحجز وبيعها في المزاد العلني. هذه العمليات أسفرت عن تقليص ملموس في قيمة “الباقي تحصيله” ضمن الحسابات الرسمية، ومنعت ضياع ديون ضخمة كانت مهددة بالسقوط في خانة المستحيل تحصيله، خاصة في ملفات ترتبط بأحكام قضائية نهائية لصالح خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات أن وحدة التنفيذ القضائي ومصلحة منازعات التحصيل كثفت جهودها لتنزيل إستراتيجية جديدة ترتكز على واقعية قانونية وفعالية اقتصادية، تهدف إلى تحويل ديون مجمدة إلى مداخيل حقيقية. وتأتي هذه التحركات استجابة لتصريحات سابقة لفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الذي أقر بوجود غرامات تفوق 800 مليار درهم لم يتم تحصيلها بعد، مؤكداً أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية العليا لتجاوز هذا الجمود وتسريع عمليات الاسترجاع قبل نهاية السنة الجارية.
30/05/2025
