شكايتين إلى وكيل الملك والوكيل العام … إهمال طبي داخل سجن الناظور لسجين خضع لعملية جراحية على العمود الفقري

في خطوة تعكس حجم المعاناة التي يكابدها بعض المعتقلين داخل سجن الناظور ، تقدّمت السيدة حفصة المنصوري، القاطنة بحي أولاد العربي بمدينة بني أنصار ، بشكاية إلى كل من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تشكو فيها ما وصفته بـ”الإهمال الطبي الجسيم” الذي طال نجلها المعتقل يونس بوقي داخل السجن المحلي الناظور 2 الكائن بسلوان.

وحسب مضمون الشكاية، فإن يونس بوقي، المحكوم بسنة واحدة سجنا نافذا والمعتقل منذ 29 دجنبر 2024 تحت رقم اعتقال 20874، خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري بتاريخ 11 يناير 2025. غير أن وضعه الصحي شهد تدهورًا خطيرًا نتيجة غياب العناية الطبية اللازمة في مرحلة ما بعد العملية، مما تسبب له في مضاعفات مؤلمة، من أبرزها آلام مبرحة وصعوبات في الحركة.

وتحمّل المشتكية المسؤولية لإدارة المؤسسة السجنية، وكذا للطواقم الصحية العاملة بالمصحة التابعة للسجن والمستشفى الحسني بالناظور، متهمة إياهم بالإهمال والتقصير في توفير المتابعة الطبية الضرورية. كما أشارت إلى ما أسمته “تعنت” الإدارة في الاستجابة لمطالب عرض نجلها على طبيب مختص أو إجراء فحوصات إضافية، مما جعلها تتخوف من تعريض حياته لمخاطر جسيمة.

وفي سياق متصل، لفتت السيدة المنصوري الانتباه إلى ما وصفته بـ”اللامبالاة” التي تتعامل بها النيابة العامة مع مثل هذه الشكايات، مشيرة إلى أن غالبية التظلمات الموجهة ضد المؤسسات السجنية بالدائرة القضائية للناظور تنتهي بالحفظ، دون تحريك المساءلة أو التحقيق الجدي في الانتهاكات المدعاة، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن مدى احترام مبدأ المحاسبة وحقوق الإنسان داخل السجون.

كما استنكرت ما اعتبرته خرقًا واضحًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، لاسيما الفصل 31 من دستور المملكة، الذي يكفل الحق في العلاج والرعاية الصحية، والفصل 22 الذي يحظر المس بالسلامة الجسدية أو النفسية لأي فرد، بما في ذلك المعتقلون. واستندت كذلك إلى مقتضيات القانون رقم 98.23 المنظم للسجون، والذي يُلزم الإدارة السجنية بضمان الرعاية الطبية والكرامة الإنسانية للنزلاء.

وفي ختام شكايتها، ناشدت السيدة حفصة المنصوري الجهات القضائية المعنية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة عبر فتح تحقيق جاد في هذه الواقعة، ومساءلة كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه، مؤكدة أن غايتها ليست الانتقام، بل صون كرامة ابنها وضمان حقه في العلاج، في إطار من العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.