أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، مساء أمس الخميس، قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه ثلاثة أشخاص من بينهم مفتش شرطة في مصلحة الاستعلامات العامة ومستشار جماعي بجماعة أجلموس، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتزوير أدلة ومحاولة توريط مواطن بريء في قضية حيازة وترويج المخدرات. وقرر القاضي إطلاق سراح المشتبه فيهم الثلاثة بكفالات مالية تراوحت بين 1000 و2000 درهم، مع تحديد جلسة استنطاق تفصيلي في 24 يونيو المقبل.
وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة ومصلحة مكافحة المخدرات ببني ملال عن تورط مفتش الشرطة في تدبير قضية وهمية، استهدف فيها شخصًا لا سجل له في قضايا المخدرات، وذلك عبر دس كميات كبيرة من مخدر الشيرا والكوكايين داخل سيارته، بهدف اتهامه زورًا بالاتجار في المخدرات. وقد جاء هذا العمل بالتنسيق مع أحد تجار المخدرات المعروفين بسوابق قضائية، الذي استغل خلافًا شخصيًا مع الضحية، ما دفعه إلى التعاون مع المسؤول الأمني لاستدراجه إلى مقر المحافظة العقارية حيث تم تنفيذ عملية التوريط.
وتوضح المعطيات أن مفتش الشرطة، مستغلاً مركزه، قاد بنفسه عمليات التفتيش المزيفة بحضور عناصر الشرطة القضائية، في محاولة واضحة لتزييف الوقائع وتوجيه الاتهامات للضحية. هذا، وقد أظهرت الأبحاث المكثفة، التي أشرف عليها وكيل الملك بخنيفرة شخصيًا، أن القضية تكتنفها شبكة معقدة من التواطؤ بين مسؤول أمني ومستشار جماعي وتاجر مخدرات، ما يسلط الضوء على ممارسات خطيرة تهدد نزاهة عمل أجهزة الأمن والعدالة في المنطقة.
30/05/2025
