مع اقتراب موعد تطبيق القانون الفرنسي الجديد الذي يمنع المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها ابتداءً من غشت 2026، أبدى عدد من العاملين في مراكز النداء المغربية تخوفاتهم من تداعيات هذا الإجراء على سوق الشغل بالمغرب، خاصة مع احتمال تعرض العديد من هذه المراكز لخطر الإفلاس. ويؤثر هذا القانون على ما يقارب 800 شركة مغربية تشتغل في قطاع مراكز الاتصال، وتشغل نحو 100 ألف موظف، معظمهم في مؤسسات صغيرة متخصصة في التسويق الهاتفي العشوائي.
ويندرج القانون ضمن إطار حماية المستهلك، حيث يحظر إجراء أي مكالمات تسويقية دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، سواء لعرض منتجات أو خدمات أو حتى تجديد العقود. ويضع القانون استثناءات محدودة تسمح فقط لمزودي الخدمات المرتبطين بعقود سارية مع الزبائن بالتواصل لغرض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية، شرط عدم تقديم عروض جديدة تتجاوز نطاق العقد الحالي. كما يفرض القانون عقوبات مالية وجنائية صارمة تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد و375 ألف يورو على الشركات، إضافة إلى إمكانية سحب الرخص وتفعيل مساطر جنائية في حال تكرار المخالفات أو اللجوء إلى الاحتيال.
وفي مواجهة هذه التحديات، تحاول بعض الشركات التكيف عبر إنشاء قواعد بيانات ضخمة للزبائن المحتملين، تعتمد على موافقة مسبقة تمكن من إرسال رسائل إلكترونية أو نصية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تسهل طلب الاتصال بنقرة واحدة. كما تمضي في تدريب موظفيها على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات لهواتف أخرى كالتأمينات والخدمات البنكية، متجهة نحو تنويع النشاطات بدلاً من الاعتماد على عروض الطاقة فقط. وتشكل هذه الأنشطة نحو 20 بالمائة من حجم أعمال مراكز النداء بالمغرب، مع توقع تأثر أكبر للمراكز الصغيرة، بينما تمكّنت الشركات الكبرى من توسيع نطاق خدماتها لتجاوز أثر التشريعات الجديدة.
30/05/2025
