تسود أوساط موظفي الخزينة العامة للمملكة حالة من القلق والترقب بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون رقم 14.25، الذي تقدّم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والقاضي بإعادة توزيع عدد من اختصاصات الخزينة وتحويلها إلى المديرية العامة للضرائب. ويُنتظر صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ليشكل نقطة تحوّل حاسمة، تهدد بفكّ ارتباط الخزينة العامة بعدد من أدوارها التقليدية، وسط حديث عن تراجع نفوذ نور الدين بنسودة، الرجل القوي في هذه المؤسسة المالية المثيرة للجدل.
يرى مراقبون أن هذا التحول التشريعي لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة تراكمات طويلة في تدبير الخزينة لمهامها، خاصة على مستوى تحصيل الديون العمومية، الذي شابته انتقادات حادة بسبب اعتماد مساطر مزعجة كالإشعار للغير الحائز (ATD)، ما تسبب في اقتطاعات مفاجئة من رواتب الموظفين. كما أن المركزية الإدارية المفرطة حالت دون تسوية ملفات الإعفاءات من بعض الرسوم المحلية في آجال معقولة، ما دفع وزارة الداخلية إلى سحب صلاحيات الوعاء والتحصيل الضريبي المحلي من الخزينة وتحويلها إلى المديرية العامة للضرائب، المعروفة بمرونتها في التدبير.
من جانب آخر، يعيش العاملون بالخزينة أوضاعًا داخلية متأزمة، حيث يشكون من ممارسات توصف بالبيروقراطية والتسلطية في تسيير الموارد البشرية، منذ تولي بنسودة المسؤولية سنة 2010. الموظفون يشتكون من غياب الحوافز، ومعاقبة الأخطاء الصغيرة بحرمان طويل من الترقيات، وغياب حرية التعبير النقابي، ناهيك عن الإقصاء الممنهج لموظفي الأقاليم الجنوبية من الانتقالات أو التعيينات القريبة من مناطقهم. ومع انتقال جزء كبير من اختصاصات الخزينة إلى الضرائب، يُتوقع إعادة الآلاف من الموظفين الموضوعين رهن الإشارة إلى جماعاتهم الأصلية، في ظل مساعٍ يائسة من الإدارة العامة للخزينة للاحتفاظ ببعضهم عبر استحداث خزائن إقليمية أو أنشطة بنكية جديدة. وبين تجاذبات الوزارة وصراع النفوذ، يبقى الموظف هو الضحية الأولى، عالقًا بين مطرقة الإصلاح وسندان التسيير البيروقراطي.
30/05/2025
