لأنه ديكتاتور لا يقبل النقد … إمبرودا حاكم مليلية المحتلة يرفع دعوى قضائية ضد غريمه أمين أزماني

في خطوة تصعيدية جديدة تعكس عمق الانقسام السياسي داخل مليلية المحتلة، أطلق حاكم المدينة تصريحات مثيرة، دعا فيها إلى ما سماه “تطهير الساحة السياسية من عديمي الضمير”، موجهاً سهام نقده مباشرة نحو النائب المغربي ورئيس حزب “سوموس مليلية”، أمين أزماني.

وخلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمقر الحكومة المحلية، أعلن المسؤول الإسباني عن نيته تقديم “عدد كبير من الدعاوى القضائية” ضد أزماني، متهماً إياه بالضلوع في “حملات إهانة وتشهير تمس شخصه ومؤسسات الحكم المحلي”.

وقال حاكم المدينة: “لقد بلغ السيل الزبى. لا يمكن التساهل مع مثل هذه الخرجات غير المسؤولة. من واجبنا الدفاع عن نظافة العمل السياسي، وصيانة المؤسسات من حملات التشكيك والتحريض التي باتت تمارس بلا رادع”.

تصريحات المسؤول المحلي تأتي في ظل تصاعد التوترات بين التيارات السياسية المختلفة في المدينة، لا سيما بين المؤسسة الحاكمة ونواب من أصول مغربية يطالبون بمزيد من الشفافية، والعدالة الاجتماعية، والاعتراف بحقوق المكون المغربي في المدينة.

ورغم حدة الاتهامات الموجهة له، لم يصدر عن أزماني أي بيان رسمي حتى الساعة، فيما نقلت مصادر مقربة عنه أن ما يتعرض له يدخل ضمن “محاولة لترهيب الصوت المعارض، وتكميم أفواه المطالبين بالإصلاح”.

ويتابع الرأي العام المحلي هذه التطورات بشغف، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المواجهة القضائية المرتقبة ستفتح الباب على مزيد من الانقسام، أم أنها مجرد جولة أخرى في مسلسل سياسي بات مألوفاً في مدينة لم تعد تعرف طعم الاستقرار المؤسساتي.

أما بشأن حديث الحاكم عن “تطهير السياسة من عديمي الضمير”، فقد علق أحد المتابعين بسخرية على مواقع التواصل: “نؤيد التطهير طبعاً، لكن نرجو فقط ألا يبدأ من المرايا!”