أنهت لجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية ، أمس الخميس، مهامها الرقابية بجماعة الناظور، بعد أسابيع من التحقيقات المكثفة التي طالت أقسام التعمير والجبايات. اللجنة، التي اشتغلت في سرية عالية، كشفت عن خروقات جسيمة تتعلق بتسليم رخص مشبوهة، واختفاء وثائق إدارية، واستغلال للملك العمومي في مشاريع عمرانية .
مصادر مطلعة أفادت أن ملاحظات المفتشين تتضمن تجاوزات تعود لفترات رئاسية مختلفة، بدءا بطارق يحيى مرورا بحوليش ، ورفيق مجعيط ، ووصولا عند الرئيس الحالي سليمان أزواغ، حيث وقفت اللجنة على إصدار ثلاث رخص كبرى دون احترام المساطر القانونية، بالإضافة إلى تسليم شهادات إدارية في ظروف مريبة، تتعلق بالربط ، وأخرى تم استغلالها لاحقًا لتفويت أراضٍ وإنجاز تجزئات سكنية خارج الضوابط.
ومن أبرز القضايا التي أثارت انتباه اللجنة، إقامة عمارات على أجزاء من الملك العمومي والأرصفة، في خرق صريح للقانون، وسط شبهات تواطؤ بين مسؤولين جماعيين و”بارونات عقار” ظلوا لسنوات خارج دائرة المحاسبة.
ورغم انتهاء عمل اللجنة، فإن آثار مهمتها ما تزال حاضرة، وسط تساؤلات متزايدة حول مآل هذه الملفات، وما إذا كانت ستُحال على القضاء لمحاسبة المتورطين، أو تُطوى كسابقاتها.
الصمت الرسمي يطغى على مواقف الجماعة، لكن الرأي العام المحلي يطالب بكشف جميع التفاصيل، وإنهاء حالة “اللامساءلة” التي تحوّلت إلى قاعدة في تدبير الشأن العام المحلي منذ سنوات .
30/05/2025
