مزور يبرر اعتماد الفرنسية في بوابة المعهد المغربي للتقييس بسبب محدودية الإمكانيات ويعلن سعيه لتطوير الترجمة إلى العربية

في نقاشه حول مشروع قانون متعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة، برر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اعتماد اللغة الفرنسية في البوابة الإلكترونية للمعهد المغربي للتقييس، بالاعتماد على محدودية الموارد المتاحة وضرورة مواكبة تسارع وتيرة استخراج المعايير التقنية التي تصل إلى ما بين 1200 و1350 مقياساً سنوياً. وأوضح الوزير أن الفريق التقني المكلف بهذه العملية يمتلك مهارات أقوى في اللغة الفرنسية مقارنة بالعربية، مما يجعل ترجمة هذه المعايير إلى العربية تحدياً يتطلب إمكانيات إضافية غير متوفرة حالياً.

وأكد مزور أن المعهد يعمل جاهداً على ترجمة المقاييس إلى العربية احتراماً لمقتضيات الدستور، لكنه شدد على أن الافتقار إلى الموارد البشرية والتقنية يعوق تحقيق المستوى المطلوب من الترجمة الدقيقة والشاملة. وأشار إلى أن التركيز حالياً على الترجمة قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية المعهد بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة، وهو ما قد يؤثر سلباً على جودة حماية المستهلك والمنظومة الصناعية الوطنية، وهو أمر لا يمكن تحمله في ظل الحاجة الملحة للحفاظ على نجاعة العملية.

وفي محاولة لتجاوز هذه التحديات، دعا وزير الصناعة والتجارة البرلمانيين إلى دعم قطاع التقييس بزيادة الميزانية، ما سيمكن المعهد من تعزيز إمكانياته التقنية والبشرية، وبالتالي إتمام الترجمة إلى اللغة العربية وربما توسيعها مستقبلاً لتشمل الأمازيغية. وأكد أن تطوير هذه الإمكانيات سيكون له وقع إيجابي على تعزيز الدعم والمواكبة للمنتجات الوطنية، بما يتوافق مع متطلبات الدستور ويعزز من فعالية المنظومة الوطنية للتقييس.