حصلت جريدة كواليس الريف على وثيقة تكشف أن شركة Xlinks البريطانية، المطورة لمشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب والمملكة المتحدة، طلبت تعليقاً مؤقتاً لإجراءات الترخيص القانوني للمشروع حتى صدور قرار حكومي بشأن تسعيرة بيع الكهرباء المنتجة من المغرب. وجاء هذا الطلب في رسالة رسمية مؤرخة في 14 ماي 2025 موجهة إلى هيئة التخطيط البريطانية، في انتظار رد وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات بشأن قبول طلب الشركة للاستفادة من آلية “عقد الفروقات” (CfD)، التي تضمن تثبيت سعر الكهرباء وتؤمن الجدوى المالية لمشاريع الطاقة المتجددة الكبرى.
وأوضحت الشركة في الوثيقة أن التعليق المؤقت ليس إلغاءً أو تعليقاً نهائياً، بل خطوة “معقولة واستثنائية” تهدف إلى ضمان شفافية الإجراءات القانونية وسلاستها، خاصة في حال استدعت المرحلة المقبلة مراجعة وثائق المشروع أو إطلاق استشارات إضافية. وذكر مدير المشروع سام ميرسر أن هذا التوقف المؤقت سيمكن من إدارة عملية الفحص بأقصى درجات الكفاءة والصلابة، مؤكداً أن المشروع سيستأنف بسرعة فور صدور قرار بشأن “عقد الفروقات”، تحقيقاً لأهداف المملكة المتحدة في الحياد الكربوني وتعزيز أمنها الطاقي.
ويعد مشروع Xlinks Morocco–UK Power Project من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية عالمياً، حيث يهدف إلى تزويد بريطانيا بـ3.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح في المغرب، عبر كابل بحري يبلغ طوله 4000 كيلومتر، باستثمار قد يصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني. ويأتي تعليق إجراءات الترخيص وسط منافسة متصاعدة، لا سيما مع الإعلان الأخير عن مشروع منافس أطلقه الملياردير الأسترالي أندرو فورست، الذي يسعى لتزويد أوروبا وبريطانيا بطاقة شمسية ضخمة دون الحاجة إلى دعم حكومي، معتمداً على التزام بشراء الكهرباء بأسعار السوق، ما يفتح فصلاً جديداً من المنافسة الدولية حول استغلال الإمكانات الطاقية الهائلة لشمال إفريقيا.
30/05/2025
