هولندا تمنح حق اللجوء لأول مرة لعاهرة مغربية وطفلها بسبب مخاوف الملاحقة في بلدها

أصدر مجلس الدولة الهولندي قراراً قضائياً غير مسبوق، يقضي بمنح حق اللجوء لمواطنة مغربية وطفلها القاصر، بعد أن رفضت السلطات المعنية طلبهما في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية، استناداً إلى اعتبارات إدارية شكلية. واستند المجلس، في حكمه النهائي، إلى كون السلطات قد أولت تفسيراً ضيقاً لمخاطر الملاحقة القانونية التي قد تواجهها الأم العازبة في المغرب، متجاهلة مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” والخطر الواقعي الذي يهدد حياتهما الأسرية وكرامتهما الإنسانية.

المعنية بالأمر، التي كانت قد دخلت التراب الهولندي قبل عامين، قدمت طلب لجوء على خلفية تخوفها من المتابعة الجنائية والاجتماعية في المغرب، باعتبارها أماً غير متزوجة لطفل وُلد خارج إطار الزواج مع أنها كانت متعددة العلاقات الجنسية … وأشارت في ملفها إلى أن القوانين المغربية، وبخاصة الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، تجرّم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ما يجعل عودتها محفوفة بمخاطر قضائية وأعباء اجتماعية ثقيلة قد تنعكس سلباً على ابنها. ورغم رفض محكمتي البداية والاستئناف لطلبها، فقد قرر مجلس الدولة إعادة النظر في الملف بناء على معطيات أعمق ترتبط بالوضع النفسي والاجتماعي للطفل.

الحكم النهائي شدد على أن ترحيل الأم وطفلها إلى بيئة معادية قد يُعرّض الصغير لأذى جسيم ويعيق نموه الطبيعي، مؤكداً أن القوانين المغربية المتعلقة بالأمهات العازبات قد تؤدي إلى محاكمات صارمة وغرامات مالية باهظة، فضلاً عن الإقصاء الاجتماعي. واعتبر مجلس الدولة أن تنفيذ قرار الترحيل في هذه الحالة سيمثل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها هولندا، وفي مقدمتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن التشريع الوطني لا يمكن أن يتجاهل هذه الالتزامات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأسر والأطفال من انتهاكات محتملة.