تجدد الجدل في ألمانيا مؤخرًا بشأن إصلاح نظام العمل التقليدي، القائم منذ أكثر من قرن على قاعدة العمل لثماني ساعات يوميًا. ويطرح هذا النقاش إمكانية الانتقال إلى نظام أكثر مرونة، يعتمد تحديد ساعات العمل على أساس أسبوعي لا يتجاوز 48 ساعة، تماشيًا مع ما هو معمول به في أغلب دول الاتحاد الأوروبي.
وفي خضم هذا النقاش، دعا كارستن لينِمان، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، الألمان إلى بذل مزيد من الجهد لضمان استمرار منظومة الرفاه الاجتماعي، معتبرًا أن الظروف الحالية تفرض مراجعة شاملة لهيكلة العمل من أجل تعزيز الإنتاجية والتكيف مع متغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة Ipsos انقسامًا في مواقف المواطنين، حيث أيد 46٪ من المشاركين تعديل نظام العمل، في حين عارضه 44٪. من جهة أخرى، أظهر استطلاع مؤسسة YouGov أن 37٪ من الألمان يفضلون نمطًا جديدًا للعمل يقوم على أربع أيام أسبوعيًا بمعدل عشر ساعات يوميًا، كبديل عصري لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية.
ويعود نظام العمل القائم على قاعدة “ثماني ساعات يوميًا” إلى عام 1918، مستندًا إلى رؤية المفكر الاشتراكي التعاوني روبرت أوين، الذي كان من أوائل المنادين بتحسين ظروف العمال. وقد اشتهر بمقولته التي لخصت فلسفة التوازن في الحياة: “ثماني ساعات للعمل، ثماني ساعات للترفيه، وثماني ساعات للنوم.”
ورغم أن هذا النموذج استمر لعقود طويلة، إلا أن التطورات المتسارعة في عالم العمل والرقمنة وتغير أنماط الحياة الأسرية تدفع مجددًا نحو إعادة النظر في جدواه، وتفتح الباب أمام نماذج أكثر مرونة وعدالة لكافة أطراف سوق العمل.
31/05/2025
