في مشهد جديد من مشاهد تطهير الحياة العامة بالمغرب، وضعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، نقطة النهاية – المؤقتة – لقضية هزّت إقليم بركان، بطلها رئيس سابق للمجلس الإقليمي، لم يكن يتصور أن “فاتورة البنزين” قد تُشعل طريقه نحو السجن!
الحكم جاء صارمًا: سنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، لا للرئيس وحده، بل تقاسمه ذات المصير مقاول تورّط معه في الملف الذي انطلقت شرارته من وشاية دقيقة أطلقها محا، كان ذات يوم جليسًا لذلك المقاول … الوشاية كشفت عن “أشغال غامضة” أُنجزت في منزل الرئيس ووالده، مقابل… وصولات بنزين؟!
لكن القصة لم تنتهِ هنا. الغرفة الاستئنافية، بعد تمحيص دقيق ونقاش حاد، برّأت المتهمين من جناية تبديد المال العام، وأبقت على الإدانة بجرائم أخرى، مؤكدة أن الشبهات كانت كافية لتوقيع العقاب دون المبالغة في التوصيف القانوني.
وفي الدعوى المدنية التابعة، كان الرد عنيفًا: 17 مليون سنتيم تعويضًا للمجلس الإقليمي ببركان، سيؤديها الرئيس والمقاول تضامنًا، إلى جانب 17 ألف درهم كتعويض إضافي. وعلى النقيض، لم تُقبل مطالب المنظمة المغربية لحماية المال العام التي حاولت دخول الحلبة كطرف مدني، ربما بعد فوات الأوان.
إنها قصة عن المال العام، عن منازل تُرمم تحت الطاولة، عن عقود مشبوهة ووصولات بنزين تكتب قدرًا سياسيًا مظلمًا. قصة تذكرنا بأن الفساد قد يتوارى، لكنه لا يختفي… وأن العدالة، حتى لو تأخرت، لا تغفل.
31/05/2025
