كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود عدد من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة خلال سنة 2023، وذلك رغم تسجيل انخفاض في إجمالي المصاريف مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح التقرير، الذي تضمن نتائج تدقيق الحساب السنوي للحزب، وجود استعمال غير سليم لبعض الموارد العمومية، إلى جانب غياب التبرير الكافي والتوثيق المحاسباتي لعدد من العمليات المالية.
دعم عمومي يفوق 79%
وبلغت مداخيل الحزب خلال سنة 2023 ما مجموعه 14.7 مليون درهم، حيث شكّل الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة النسبة الأكبر منها، بما يقارب 11.7 مليون درهم (79.6%). فيما بلغت مداخيل الانخراطات والمساهمات 2.98 مليون درهم (20.3%)، أما الإيرادات الأخرى فلم تتجاوز 6,330 درهم، أي ما يعادل 0.04% من إجمالي الموارد.
انخفاض النفقات وغياب للاستثمار
في المقابل، بلغت مصاريف الحزب خلال نفس السنة حوالي 18.05 مليون درهم، مسجلة تراجعًا ملحوظًا مقارنة بسنتي 2022 (42.2 مليون درهم) و2021 (23.4 مليون درهم). إلا أن التقرير أشار إلى تخصيص هذه النفقات بالكامل لتسيير الأنشطة الحزبية، دون تسجيل أي نفقات استثمارية أو اقتناء أصول ثابتة.
ملاحظات محاسباتية وتوثيق ناقص
وسجل مجلس الحسابات عدم إدراج مبلغ بقيمة 310,158 درهم ضمن ميزانية 2023، رغم كونه دعما إضافيًا تلقاه الحزب سنة 2022. كما لاحظ التقرير تسجيل عمليات محاسبية تتعلق بإنشاء مقرات للحزب بقيمة 3.52 مليون درهم دون تقديم وثائق كافية تثبت تفاصيل هذه العمليات أو مصادرها القانونية.
كما أشار التقرير إلى وجود تأخر في تسوية الاستهلاك المحاسباتي لبعض الممتلكات التي تم اقتناؤها منذ سنة 2020، حيث استمرت في الظهور بالحسابات رغم فسخ عقد كرائها.
دراسات ممولة دون مخرجات موثقة
ومن بين الملاحظات البارزة التي رصدها التقرير، صرف الحزب لمبالغ في إطار دعم إضافي سنة 2022 لإنجاز سبع دراسات، دون الإدلاء بالوثائق التي تثبت نتائجها أو طبيعتها. الأمر الذي دفع المجلس للمطالبة بإرجاع مبلغ 310,158 درهم إلى خزينة الدولة، وهو ما تم بالفعل بتاريخ 13 مارس 2024.
دعوة لتعزيز الشفافية والحكامة
التقرير خلص إلى ضرورة تعزيز قواعد الحكامة المالية والإدارية داخل الحزب، وتحسين أساليب التوثيق المحاسبي، والحرص على احترام مبادئ الشفافية في صرف الدعم العمومي.
31/05/2025
