اعتبرت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، أن الوضع لا يزال على حاله، فعلى الرغم من إيفاد قضاة المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في وضعية التدبير المالي والإداري للجماعة الحضرية لبني بوعياش، إلا أنه لم يُسجَّل أي تغيير يُذكر على مستوى التسيير الإداري أو المالي لهذه الجماعة التي يعاني فيها الفساد منذ أكثر من 30 سنة.
فالشواهد الإدارية المتعلقة بالربط لا تزال تُمنح بشكل علني مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويُعتبر النائب الرابع للرئيس، منير أولاد عبد النبي، هو الفاعل الرئيسي في ذلك. أما النائبة الخامسة للرئيس، إكرام البوني، التي لها تفويض التوقيع في مجال الرخص التجارية ورخص الحفر، فلا يمكن الحصول على الرخصة إلا بعد دفع مبلغ يتراوح بين 500 و1000 درهم كرشوة لها، ثم تعطي الضوء الأخضر للمكلفين بالمهام لإنجاز هذه الرخص، قبل أن تقوم بتوقيعها وتسليمها للمعني بالأمر.
أما النائبان الثاني، كريم البوعزيزي، والثالث، عبد السميع بنشعيب، فهما يترصدان المرتفقين ويوجهانهما إلى الموظفين المكلفين بإنجاز الشواهد المطلوبة، لكن ذلك يتم بمقابل مادي وتواطؤ مع هؤلاء الموظفين، الذين انغمس بعضهم في الفساد والريع دون أن تُطالهم يد المحاسبة.
ولا يمكن إغفال الفوضى التي تطغى على استغلال أسطول سيارات الجماعة، حيث أصبحت في متناول كل من هب ودب لقضاء أغراضهم الشخصية ونقل عائلاتهم إلى المنتزهات، وخير دليل على ذلك أن أحد سائقي الجماعة، المكلف بقيادة سيارة داسيا دوكير، المدعو عبد الحكيم أمغار، وهو من عائلة رئيس الجماعة، صار يجوب بها وينقل أفراد عائلته ليلاً ونهارًا دون حسيب ولا رقيب. كما يستخدم السيارة كوسيلة خاصة للعودة إلى مقر إقامته في تماسينت، تاركًا السيارة قرب منزله حتى اليوم التالي، ليعود بها إلى مقر الجماعة مرة أخرى، رغم أن وزارة الداخلية طالبت الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة إلا للأغراض الإدارية.
جاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط”.
وبناءً عليه، تطالب هيئات المجتمع المدني وزارة الداخلية، ممثلة في المفتشية العامة للإدارة الترابية، بإيفاد لجنة لتقصي فساد مستشري بهذه الجماعة منذ نحو 30 سنة. كما يتساءل المجتمع المدني في المدينة عن سبب إحالة الملفات على القضاء من طرف المجلس الجهوي للحسابات، رغم كشفه عن مجموعة من الخروقات أثناء زيارته الأخيرة للجماعة، متسائلين هل هناك تغطية وتستر على المفسدين، في إشارة إلى أعضاء المكتب المسير للجماعة.
31/05/2025
