تشهد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة وضعًا مقلقًا، وسط اتهامات بوجود اختلالات مالية وتسيب إداري، إلى جانب ما يُوصف بتغلغل غير مبرر لأعضاء من حركة “العدل والإحسان” داخل دواليب الإدارة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ميزانيات مخصصة للتكوينات والرحلات تُستغل من قبل موظفين محسوبين على هذه الحركة، في ظل ضعف في القيادة الإدارية للمدير الإقليمي الجديد، واحتكار بعض رؤساء المصالح لعدد من الموارد، ما يعكس اختلالًا في منظومة التسيير والمراقبة.
وتفيد ذات المصادر أن “لوبي فساد” يستغل هذا الضعف الإداري للهيمنة على ملفات حساسة، من بينها تدبير اللجان، وعلى رأسها لجان الامتحانات والتعويضات، التي باتت، حسب المعطيات المتوفرة، تحت نفوذ هذا اللوبي، مما يعمق أزمة الحكامة داخل المديرية، ويُسهّل تمدد الحركة داخلها.
كما تم تسجيل استغلال ما وُصف بـ”الفراغ الإداري” داخل إحدى المصالح، إضافة إلى غياب المدير الإقليمي، لتمرير تكوينات غير قانونية استفاد منها مقربون من الحركة، ما يعزز فرضية الاستغلال الممنهج للمناصب والبرامج لأغراض تنظيمية خاصة.
وفي سياق متصل، تم إسناد مهمة الإشراف على مشاريع تربوية إلى موظف ينتمي للحركة ذاتها، حيث وُجهت إليه اتهامات باستغلال هذا الموقع لاستقطاب متعاطفين جدد، ورفع المنح المالية لفائدة مؤسسات تربوية يشرف عليها مقربون منه، في مشهد يعكس ما يبدو أنه اختراق ممنهج للمصالح الإدارية الحساسة.
وتتساءل فعاليات محلية عن سبب صمت السلطات الإقليمية، التي لم تبادر إلى فتح تحقيق أو اتخاذ تدابير عاجلة لوقف ما وصفته مصادرنا بـ”الانزلاقات الخطيرة”، وهو تقاعس يزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المال العام وضمان حيادية المرفق العمومي.
ويجدر التذكير أن رئيس مصلحة محورية، تم تعيينه بتوصية من أحد الوزراء السابقين، يُتهم بتسهيل وصول أعضاء الحركة إلى مواقع القرار، مستفيدًا من امتيازات غير مبررة، كسيارة إدارية وتعويضات مالية، فضلاً عن اتهامات بتزوير محاضر التكوينات والاستحواذ على أنشطة خارج اختصاصاته.
هذا الوضع المقلق يستدعي تدخلاً عاجلًا من الجهات المركزية، لضمان شفافية تدبير الموارد العمومية وإعادة الاعتبار للمرفق التربوي بالحسيمة، في ظل مخاوف من تفاقم حالة الفوضى واستمرار التسيب الإداري.
31/05/2025
