يمثل محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم غد الإثنين 2 يونيو الجاري ، أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، رفقة 11 متهماً آخرين، وذلك في إطار متابعتهم في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شبهات اختلالات مالية وإدارية شهدتها الجماعة، ما دفع الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيقات معمقة، انتهت بإحالة المعنيين بالأمر على أنظار العدالة.
الملف عرف سلسلة من التأجيلات، بسبب صعوبات قانونية وإجرائية حالت دون نظر الهيئة السابقة فيه، وهو ما استدعى تكليف هيئة جديدة من طرف رئاسة المحكمة لمواصلة البت في القضية.
ويواجه السيمو تهماً وصفت بـ”الخطيرة”، أبرزها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي منفعة من عقد يخص مؤسسة عمومية تحت إشرافه، فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مماثلة تتعلق بتبديد المال العام والمشاركة في الاختلاس.
ويرى متابعون أن هذه المحاكمة قد تشكل منعطفًا حاسمًا في المسار السياسي للسيمو، الذي ترأس جماعة القصر الكبير لأزيد من عشرين سنة، وسط انتقادات متواصلة حول طريقة تدبيره للشأن المحلي، خاصة في ظل ما وصفه عدد من الفاعلين المدنيين بـ”الفوضى العمرانية”، وتدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمدينة.
ويعتبر بعض المراقبين أن القصر الكبير تعاني من تهميش تنموي واضح، مشيرين إلى أن توقف نشاط التهريب، الذي كان يشكّل متنفسًا اقتصادياً للمنطقة، كشف هشاشة التسيير المحلي، في غياب بدائل تنموية حقيقية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح العدالة في كشف الحقيقة وترتيب الجزاءات؟ أم أن الملف سيلتحق بلائحة القضايا التي طواها النسيان؟
01/06/2025
