الدرك الملكي بجهوية الناظور والدريوش يحقق اختراقات حاسمة في الحرب ضد شبكات التهريب والجريمة المنظمة

خلال السنتين الأخيرتين، برزت القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهوية الناظور والدريوش، كفاعل أمني حاسم في التصدي للتهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر، حيث تمكنت من تحقيق نتائج غير مسبوقة على مستوى تفكيك الشبكات الإجرامية وقطع شرايين النشاط غير القانوني على السواحل الشمالية الشرقية للمملكة.

تمتد هذه الجبهة البحرية التي كانت تشكل محور عمليات التهريب من جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، مرورًا بسواحل سيدي البشير بجماعة البركانيين، وسواحل قرية أركمان، وساحل المهندس التابع لجماعة بوعرك، وصولاً إلى السواحل التابعة لجماعتي بني شيكر وإعزانن. كما تشمل الجهود الأمنية السواحل المتاخمة لإقليم الدريوش، من منطقة أمجاو إلى سواحل تروكوت، المحاذية لإقليم الحسيمة.

وقد كثّفت القيادة الجهوية جهودها عبر نشر وتنسيق عمل مختلف سريات ومراكز الدرك المنتشرة بالإقليمين، مدعومة بتدخلات نوعية من مصالح الدرك القضائي، بالإضافة إلى فصيلة مكافحة الجريمة والعصابات المنظمة. هذه الأخيرة لعبت دوراً محورياً في تعقب وتفكيك البنيات الشبكية للمهربين، سواء من خلال التتبع الميداني أو عبر الاستعلامات الدقيقة.

النجاحات الأمنية المسجلة لم تكن مجرد عمليات معزولة، بل تميزت بتكامل منهجي في التدخلات، ما مكن من توجيه ضربات قوية للمهربين، سواء على مستوى الوسائل اللوجستيكية أو العناصر البشرية التي تقف خلف هذه الأنشطة الإجرامية. وأسفرت هذه المجهودات عن:

— تفكيك عشرات الشبكات المتورطة في تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

— حجز العشرات من القوارب المطاطية ومعدات ملاحية متطورة كانت تستعمل في التهريب عبر البحر.

— توقيف عدد من العناصر الرئيسية المتورطة في التنظيم والتمويل والتنسيق.

— منع عدة محاولات للهجرة السرية، وإنقاذ أرواح كانت معرضة لخطر الغرق.

وتعكس هذه الإنجازات تبني القيادة الجهوية منذ إلتحاق الكولونيل لهبوب بها ، مقاربة أمنية شمولية، قائمة على التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة والوحدات، مع التركيز على الجانب الوقائي والتوقعي، إلى جانب الجانب الزجري. كما يتم تفعيل آليات المراقبة الساحلية من خلال دوريات برية وبحرية، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا في المراقبة والاستشعار، خاصة في النقاط السوداء والمعابر السرية.

وتحظى هذه الجهود بإشادة متزايدة من طرف الساكنة بالإقليمين ، التي لمست بشكل مباشر انخفاضاً في نشاط التهريب وتراجعاً في منسوب الجريمة المرتبطة به، ما عزز الإحساس بالأمن ورفع منسوب الثقة في تدخلات مؤسسات الدولة.

في ضوء هذه النتائج، يواصل الدرك الملكي بإقليمي الناظور والدريوش تكثيف حضوره الأمني وعملياته الاستباقية، في إطار رؤية واضحة تروم تجفيف منابع التهريب وتفكيك شبكاته، ترسيخاً لدولة الحق والقانون وحمايةً لحدود المملكة ومواطنيها.