في تطور جديد يشهده ملف الهجرة غير النظامية، توقفت الشرطة المغربية عن قبول المهاجرين الذين يصلون إلى مدينة سبتة المحتلة سباحةً، ويحاول الحرس المدني الإسباني إعادتهم عبر معبر “تراجال” الحدودي. هذا الرفض يعيد إلى الأذهان أزمة سابقة وقعت بين فبراير ومارس من عام 2024، حين أدّى التوقف المؤقت في عمليات الترحيل إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين اخترقوا الحدود عبر معبري “بني أنصار” و”تراجال”.
ورغم أن الحكومة الإسبانية لم تقدّم أي تفسيرات رسمية آنذاك، فإن مصادر غير رسمية أشارت إلى وجود توتر ناتج عن واقعة معينة أثناء عملية تسليم أحد المهاجرين. كما رفضت وزارة الداخلية الإسبانية الرد على استفسار طرحه حزب “فوكس” المعادي للمهاجرين داخل البرلمان، حول الأسباب الحقيقية للرفض المغربي.
يتزامن الرفض المغربي الحالي مع حالة استثنائية وغير مسبوقة، تمثّلت في طلب لجوء تقدّم به شرطي مغربي في مدينة سبتة. وقد قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بمنحه حماية مؤقتة كإجراء احترازي إلى حين البت النهائي في ملفه.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، عبر مكتب اللجوء، قد رفضت في البداية النظر في هذا الطلب وإعادة فحصه. إلا أن القضاء الإسباني، مستندًا إلى تقارير صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قرر قبول الملف ومنح الشرطي حرية التنقل داخل الأراضي الإسبانية في انتظار القرار النهائي.
في المقابل، يختلف الوضع في البحر كليًا، إذ تواصل البحرية الملكية المغربية تنفيذ عمليات مراقبة وإنقاذ مكثفة للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر سباحةً باتجاه سبتة المحتلة. وقد شهد التعاون البحري تحسنًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، إذ تمكنت البحرية المغربية مؤخرًا من إحباط عملية تهريب لمهاجرين غير نظاميين على متن قارب انطلق من منطقة الفنيدق وكان في طريقه إلى سبتة، وتم توقيف القبطان الإسباني وفتح تحقيق لتفكيك الشبكة المتورطة.
غير أن هذا التنسيق البحري لا يقابله تعاون مماثل على اليابسة، حيث تمتنع الشرطة المغربية عن استقبال المهاجرين الذين تعترضهم أو تنقذهم السلطات الإسبانية بعد وصولهم إلى الشواطئ.
وقد دفع رفض استقبال المهاجرين المُعادين العديدَ منهم إلى تغيير مساراتهم المعتادة، متجنّبين النقاط الحدودية المباشرة والرقابة البحرية، ما زاد من خطورة الرحلة. إذ أصبح المهاجرون يقطعون مسافات أطول سباحةً، بل ويُلقون بأنفسهم إلى البحر في وضح النهار، خلافًا لما اعتادوا عليه سابقًا من التحرك ليلًا أو فجرًا.
ورغم أن الوضع لم يصل بعد إلى مستوى التصعيد الذي شهده عام 2024، حين تزايدت أعداد المهاجرين البالغين والقاصرين بشكل ملحوظ، فإن المؤشرات الحالية تدق ناقوس الخطر.
آنذاك، اكتفت الحكومة الإسبانية بالحديث عن “صعوبات متعددة في عمليات الترحيل”، دون تحميل المغرب مسؤولية مباشرة، ولم تعترف بوجود أزمة فعلية مع الجار الجنوبي.
ورغم تأكيد الحكومتين المغربية والإسبانية على تحسّن العلاقات الثنائية والتعاون الأمني — وهو ما تُرجم في إعادة فتح المعابر الجمركية وتشغيلها — فإن الواقع الميداني يُظهر صورة مختلفة، خاصة فيما يتعلّق بتعامل الشرطة المغربية مع المهاجرين.
وفي آخر لقاء جمع وزيري الخارجية في البلدين، تم الإعلان عن “مرحلة مميزة من التعاون المثمر”، مع نفي وجود أية توترات. إلا أن الممارسات على الأرض لا تعكس هذا المستوى من التنسيق، حيث توقفت بشكل كامل عمليات تسليم المهاجرين، ورفضت السلطات المغربية استقبال عدد من المطرودين من قبل الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية.
01/06/2025
