تعيش جماعة بني بوفراح التابعة لإقليم الحسيمة على وقع زلزال سياسي جديد، بعد انتفاضة عدد من أعضاء المجلس الجماعي، الذين يتهمون رئيس الجماعة بارتكاب خروقات جسيمة تمسّ التسيير الإداري والمالي، مطالبين بفتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات المدعّمة بمعطيات دقيقة.
وبحسب أعضاء من المجلس الجماعي المحسوبين على المعارضة، فإن الاتهامات الموجّهة إلى الرئيس تشمل توزيع ثلاث محلات تجارية بمركز بني بوفراح بشكل “اعتباطي وغير قانوني”، دون إبرام عقود كراء، ودون المرور عبر مساطر طلبات العروض أو احترام معايير الاستحقاق، وهو ما اعتبره المشتكون تبديدًا للمال العام وخرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما رصد المشتكون “ربطًا غير قانوني للكهرباء” بهذه المحلات، تمّ دون مصادقة المجلس، وتجاهلًا لمراسلات صادرة عن مصالح تقنية وإدارية معنية، فضلًا عن توقيع صفقة وُصفت بـ”المشبوهة”، تتعلق بكراء ثلاث محلات تجارية تابعة للملك الجماعي بدون مقابل، في حين قدّرت تقارير خبراء القيمة الحقيقية للكراء بنحو 1000 درهم شهريًا، أي ما يفوق 3 ملايين سنتيم سنويًا.
ومن الخروقات التي أثارت الجدل خلال الأسبوع المنصرم، توقيع نائب الرئيس على شواهد إدارية قصد ربط العداد الكهربائي لأكشاك عشوائية بشاطئ طوريس، في ظل غياب تام للسلطات الإقليمية، التي يُفترض أن تبادر إلى إرسال لجنة تفتيش إلى القسم التقني بالجماعة، والذي قد يخبئ ملفات أكبر وأكثر خطورة، في ظل التسيير العشوائي لرئيس الجماعة.
وطالب أعضاء المعارضة بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، حمايةً للمال العام وضمانًا لحسن تسيير الشأن المحلي.
وتأتي هذه النداءات في سياق موجة انتقادات متصاعدة تطال تدبير (الرئيس المطرود) للجماعة الترابية بني بوفراح، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الرقابة .
02/06/2025
